خبرگزاری هرانا - حدود ۶۰ نفر از رانندگان شرکت واحد جهت شکایت از عملکرد شوراهای اسلامی کار به اداره کار مراجعه کردند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۷ دی ماه سال جاری، حدود ۶۰ نفر از رانندگان شرکت واحد جهت رسیدگی به شکایت ایشان از عملکرد شوراهای اسلامی کار سامانه یک به اداره کار شمال‌غرب مراجعه نمودند و خواهان انحلال شوراهای اسلامی کار شدند.
گفتنی است، شوراهای اسلامی کار که برای حمایت از حقوق کارگران تاسیس گردیده، با فشارهای دولتی تبدیل به ابزاری برای سرکوب ایشان شده است.
موضوع شکایت ایشان ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار بوده است که از قبل قرار بود در اداره کار شمال‌غرب رسیدگی شود.
غلامرضا غلامحسینی از اعضای سندیکای شرکت واحد در این زمینه به گزارشگر هرانا گفت: "امروز موضوع هیئت رسیدگی به شکایت رانندگان در حالی برگزار شد که ۷نفر از عوامل شورای اسلامی کار سامانه یک حضور داشتند."
وی ادامه داد: "جلسه حدود ۲ ساعت و نیم طول کشید رانندگان شاکی وحید فریدونی و عبداله حسینی که شکایت را ثبت کرده بودند به همراه حسن سعیدی نماینده سندیکایی شرکت واحد عملکرد شورا‌ها را زیر سوال بردند و عنوان کردند که نه تنها وظایف قانونیشان را چون برگزاری مجمع و دفاع از حقوق کارگران و...... انجام نمی‌دهند بلکه تبدیل به ابزار سرکوب و الت دست کارفرما شده و حتی از کارفرما هم برخی از این شورا‌ها جلو‌تر می‌روند و کارگران را با تهدید به اخراج و پرونده سازی می‌خواهند که از حق و حقوقشان دست بردارند."
وی افزود: "با توجه به مدارکی که نمایندگان سندیکایی شرکت واحد نشان دادند چند نفر از شورا‌ها اعتراف کردند که با دروغ و فریب دادن آن‌ها را وادار به امضاء حکم اخراج رانندگان می‌کردند. و یکی از شورایی‌ها بنام محمد رضا جوابی بخاطر آگاهی که پیدا کرده بود از عملکرد نادرست شوراهای اسلامی کار سامانه، آنقدر تحت تاثیر رانندگان قرار گرفت که از سمت شورایی خود استعفاء کرد و با شهامت گفت این استعفاء از افتخارات من است حال باید ببینیم که صدور رای چه می‌شود. رسیدگی در اداره کار غرب به ثبت رسیده."
این فعال کارگری اضافه کرد: "استعفای محمدرضا جوابی از عضویت در شورای اسلامی کار را می‌توان یک نمونه بارز از تاثیر پذیری حقوقی کارگران از سندیکا تلقی نمود."
غلامحسینی همچنین گفت: "شرح وظایف اعضای شورای اسلامی کار طبق قانون دفاع از حقوق کارگران است، ولی با فشارهای دولتی که بر شوراهای اسلامی وجود دارد این بخش به ابزاری برای سرکوب کارگران مبدل شده است. امروز کارگران با شکایت خود خواهان انحلال شوراهای اسلامی کاری شدند که نماینده واقعی کارگران نمی‌باشند."
این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد گفت: "باوجود فشارهای حاکمیت بر کارگران زندانی، تلاش کارگران و تشکلات و سندیکاهای کارگری برای احقاق حقوقشان همچنان ادامه دارد."
در ماده ۲۲ قانون شورای اسلامی آمده است: به منظور بررسی و تشخیص انحراف شورا‌ها از وظایف قانونی خود و انحلال آن‌ها (موضوع اصل ۱۰۶ قانون اساسی) در هر منطقه هیاتی تشخیص انحراف و انحلال شورا‌ها مرکب از ۷ نفر به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
الف - سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه
ب - سه نفر از مدیران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان.
ج - یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی.
تبصره ۱ - حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد.
تبصره ۲ - محل تشکیل هیات مذکور را اداره کار منطقه تعیین می‌نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر