چکیده :به این ترتیب استفاده از درآمد‌های حاصل از سرمایه‌های طبیعی تنها در حوزه‌های زیرساختی، آموزش، بهداشت، پژوهش، نوآوری، فناوری، و ارتقای توان تولیدی کشور مجاز باشد. تنها با نهادینه شدن رفتار دولت‌ها در چارچوب تعیین شده است که هیولای فساد در تار و پود‌های نهادی به بند کشیده خواهد شد....
حسین راغفر
یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی اقتصاد بدون اتکا به درآمد‌های نفت بود. این آرمان در دوران جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی تبدیل به یک خواست سیاسی شد. دهه ۱۳۶۰ دوران شکل‌گیری یک عزم سیاسی برای کاستن از وابستگی به درآمد‌های نفت بود. هزاران واحد صنعتی کوچک برای تامین نیاز‌های داخلی شکل گرفت و ظرفیت بزرگی برای پاسخگویی به نیاز‌های جامعه تحت محاصره و درگیر جنگ را فراهم آورد. اما این عزم سیاسی هیچگاه نهادینه نشد. دولت‌های بعد از جنگ ابتدا با اتکا به ترکیبی از درآمد‌های نفتی و استقراض و آزاد‌سازی واردات، نهال تازه پاگرفته واحد‌های صنعتی کوچک را ریشه‌کن کرده و سپس با افزایش درآمد‌های نفتی به توسعه استخراج از میادین نفت و گاز پرداختند که تسهیل‌کننده درآمد‌های بعدی دولت‌ها شد.
اساسی‌ترین مانع تحقق آرمان‌های انقلاب فقدان نهادی ضروری توسعه و نهادینه کردن درآمد‌های حاصل از فروش منابع طبیعی بوده است و چنین شد که نحوه اختیاری مدیریت این منابع تبدیل به ظرفیت بزرگی برای تباه شدن ظرفیت‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور شد. عبارت «نفرین منابع» عبارتی است که برای توصیف وضعیت کشور‌هایی به‌کار می‌رود که با وجود منابع طبیعی غنی به دلیل مدیریت غلط درآمد‌های حاصل از این منابع نتوانسته‌اند از آنها برای توسعه اقتصادی- اجتماعی خود استفاده مطلوب کنند. تولید نفت نه تنها تاریخ یکصد سال گذشته ایران را رقم زده بلکه آینده‌های متصور آن را نیز مشروط کرده است. تولید نفت نهاد تولید را در کشور شدیدا مقید کرده است به نحوی که تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات شدیدا وابسته به فراز و فرود‌های میزان تولید نفت، درآمد‌های نفتی و مدیریت این منابع است. ساختار قدرت در ایران همواره در یک تعامل مستمر با نظام تولید نفت در کشور بوده است، آن را حمایت می‌کند و از سوی آن حمایت می‌شود.
ساختار دولت و دیوانسالاری آن و به تبع آن ساختار بخش خصوصی در کشور را باید در پرتو کارکرد‌های اقتصاد نفتی در ایران شناخت. درآمد‌های نفتی همه تاروپود مناسبات اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی را متاثر ساخته است. شکل‌گیری طبقات اجتماعی، تحولات آنها و مناسبات بین این طبقات و ارتباط همه آنها با دولت را تعیین کرده است. انحصار درآمد‌های نفتی و استفاده از این منابع برای تامین مخارج جاری دولت‌ها مناسبات بین گروه‌های اجتماعی و دولت را شکل داده است به نحوی که شکل‌گیری فعالیت‌های انگلی از تجلیات بارز چنین مناسباتی است – فعالیت‌های نامولدی که از فعالیت‌های مولد تغذیه می‌کنند.
این فعالیت‌های انگلی که موجب اتلاف و انحراف منابع از تخصیص مناسب آنها به فعالیت‌های مولد می‌شوند به تدریج خود تبدیل به یکی از هنجار‌های حاکم بر جامعه شده‌اند، علت ناکارایی‌های بزرگ در اقتصاد کشور شده و همه مناسبات اجتماعی را آسیب زده‌اند. از جمله نتایج چنین مناسباتی شکل‌گیری نهاد‌های ضد توسعه‌یی و فساد در کشور است. تخصیص منابع عمومی بیش از آنکه قانونمندی‌های منافع ملی و بین نسلی را دنبال کند پاسخگوی بلندپروازی‌های دولت‌ها بوده است.
تمرکز قدرت مالی در دست دولت و تخصیص آن بر اساس سلایق دولتمردان، و نه منافع ملی و بین نسلی، بخش‌هایی از گروه‌های اجتماعی را وسوسه کرده است که خود را به دولت نزدیک کنند تا از مواهب درآمد‌های نفتی نصیب بیشتری داشته باشند. سهم این تلاش‌ها از سوی طبقات تحصیلکرده و متوسط در سهم‌خواهی از منابع عمومی مناسبات طبقه متوسط را با طبقه فوقانی به زیان طبقات تحتانی و توسعه اقتصادی- اجتماعی رقم زده است. منابع عمومی و بین نسلی در بین خواص و بدون نیم نگاهی به آینده تقسیم می‌شود. فرهنگ مصرفی فرهنگ غالب شده است و واردات بی‌رویه و دلالی فعالیت‌های پر سود در جامعه شده‌اند. تولید، به یکی از پرمخاطره‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در کشور بدل شده است. به این ترتیب جامعه یک تورم ساختاری ناشی از فشار بر طرف تقاضا – از جمله دلایل مختلف به دلیل تغییر الگوی مصرف – همراه با عرضه ناکافی – به دلیل ریسک بالا و هزینه‌های معاملاتی بالای فعالیت‌های تولیدی در کشور – را تجربه می‌کند. درآمد‌های بی‌سابقه سال‌های اخیر پدیده مذموم انحصار‌های اقتصادی را امکان‌پذیر کرد. اما اینها فقط بخشی از نتایج شکل‌گیری نهاد‌های ضد توسعه‌یی و مناسبات مخل منافع ملی و بین‌نسلی هستند.
منافع گروه‌های نخبه و اصحاب قدرت نظام تصمیم‌گیری‌ای را رقم زده است که محصول آن ضعف بنیاد‌های آموزشی، بهداشتی و پژوهشی، و به تبع آنها فرهنگی در کشور بوده است. کارکرد ضعیف این نهاد‌ها علت اصلی شکل‌گیری تله‌های فقر و فقر پایدار گروه‌های گسترده‌یی از مردم، نابرابری‌های شدید بین گروه‌های اجتماعی و نیز عدم توازن منطقه‌یی و گسترش و تعمیق پدیده دوگانگی و تفاوت‌های بین شهر و روستا بوده است. اشکال گسترده محرومیت موجب بروز آسیب‌پذیری گروه‌های مختلف اجتماعی و بروز اشکال گوناگون ناامنی در جامعه شده است. ارتباط میزان ارتکاب جرایم و بروز ناامنی در جامعه به کرات در تحقیقات متعددی به اثبات رسیده است.
اشکال مختلف ناامنی به زایش بیشتر ناامنی می‌انجامد که همه این پدیده‌ها به موانع رشد و توسعه در کشور بدل شده‌اند. راه‌حل این نابسامانی‌ها اصلاح نحوه مدیریت درآمد‌های نفتی در کشور است. به این منظور باید از اصلاحات نهادی آغاز کنیم؛ نهاد‌های ضد توسعه را مختل کنیم و نهاد‌های تسهیل‌گر توسعه را بنا نهیم و تقویت کنیم.
به این منظور نحوه استفاده از منابع طبیعی که منابع متعلق به نسل‌های آتی نیز هستند وضع قوانین عدالت بین نسلی در بهره‌گیری از منابع طبیعی است. به این منظور نخست باید سهم منابع نسل‌های آتی از منابع شناخته شده کشور شناسایی شود و بهره‌برداری از آنها به حکم قانون تنها موکول به دوره‌های زمانی نسل مربوطه باشد و دولت‌های بیرون از آن نسل از تعرض به این منابع منع شوند. دوم اینکه درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی به عنوان سرمایه طبیعی کشور تنها باید تبدیل به اشکال دیگر سرمایه شوند که از جمله آنها سرمایه‌های انسانی، زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملموس و مولد است. به این ترتیب استفاده از درآمد‌های حاصل از سرمایه‌های طبیعی تنها در حوزه‌های زیرساختی، آموزش، بهداشت، پژوهش، نوآوری، فناوری، و ارتقای توان تولیدی کشور مجاز باشد. تنها با نهادینه شدن رفتار دولت‌ها در چارچوب تعیین شده است که هیولای فساد در تار و پود‌های نهادی به بند کشیده خواهد شد.
منبع: روزنامه اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر