چکیده :نفس اینترنت در کشور به شماره افتاده و هر روز سرعت دسترسی کاربران به اینترنت کم و کمتر می شود. با این همه نهادهای مربوطه یا زیر بار قطعی و اختلالات اینترنت نمی روند و یا از عامل اصلی آن اظهار بی اطلاعی می کنند. سرمنشا این مشکلات از کجاست؟...
کلمه – گروه اجتماعی: نفس اینترنت در کشور به شماره افتاده و هر روز سرعت دسترسی کاربران به اینترنت کم و کمتر می شود. با این همه نهادهای مربوطه یا زیر بار قطعی و اختلالات اینترنت نمی روند و یا از عامل اصلی آن اظهار بی اطلاعی می کنند. سرمنشا این مشکلات از کجاست؟
به گزارش کلمه، این اقدام عامدانه در کاهش تا قطع دسترسی به اینترنت هر روز فاز تازه ای به خود می گیرد و چنانچه پیش از این در گزارشی به برنامه دولت برای کاهش مرحله به مرحله سرعت اینترنت تا انتخابات پرداختیم، دسترسی کاربران اینترنت به سرویس های مختلف محدود تر شده و یا کاملا قطع می شود.
اگر تا پیش از این سرویس های گوگل هدف این دستکاری قرار گرفته بود، حالا اسکایپ و اوو و یاهو وا وایبر، هات میل وحتی برخی مقاطع سایت های حکومتی نیز مشمول این عدم دسترسی شده اند.
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، که گزارش هایی از آنها هم به کلمه رسیده، کاهش سرعت شبکه اینترنت و دستکاری های وسیع در سرعت و دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت تا زمان انتخابات ریاست جمهوری شدت بیشتری خواهد گرفت.
اما این روزها در پاسخ به اعتراضات کاربران، شرکتهای اینترنتی پاسخی شفاف برای این نابسامانی به وجود آمده ندارند و تنها می گویند که شرکت ارتباطات زیرساخت در تامین پهنای باند اینترنت تبعیض قائل می‌شود و محدودیتها را یکسان اعمال نمی کند. چنانچه در همین زمینه خبرگزاری مهر به نقل از مدیر یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت گزارش می دهد: از تقریبا ۲ ماه گذشته اختلال در پروتکل های اینترنتی و سرویس های اینترنت به وجود آمده و اگرچه شرکتهای اینترنت در جایگاه مصلحت اندیشی مسائل کشور نیستند اما آنچه از دیدگاه این شرکتها باید رفع شود تبعیضی است که در ارائه پهنای باند به شرکتهای اینترنتی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت صورت می گیرد. به عبارتی محدودیتها یکسان اعمال نمی شود و براین اساس شرکتها خودشان باید کشف کنند که اینترنتشان در چه بخش هایی دچار عدم سرویس دهی است.
آنچه واضح است طی ۳ ماهه گذشته هیچ کس در شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی پهنای باند پاسخگو نیست و تاکنون پاسخ روشنی به توزیع کنندگان اینترنت و خریداران پهنای باند نداده اند و براین اساس هیچ یک از بندهای قرارداد کیفیت سطح سرویس – SLA – اجرا نمی شود.
با این همه محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ادعای اینکه در سال ۹۲ قطعی اینترنت نخواهیم داشت، کاهش سرعت اینترنت را هم منکر شده و این موضوع که پایین بودن سرعت و ظرفیت اینترنت را مسائل امنیتی عنوان می کنند ادعایی کذب خوانده است. اظهاراتی متناقض با سخنان رضا تقی پور، وزیر پیشین ارتباطات احمدی نژاد که اذعان کرده بود کندی سرعت اینترنت در ایران دلایل امنیتی دارد.
اما اصل ماجرا چیست؟
نقش دست های پشت پرده در دستکاری و قطع سرعت اینترنت
در کشورمان ایران که به ادعای محمود احمدی نژاد آزادترین کشور جهان است، با گذشت سال ها از اختلالات اینترنتی هنوز نهادهای مختلف حکومتی انگشت اتهام را یا به سوی یکدیگر نشانه می روند و هریک دیگری را در این نابسامانی ها دخیل می دانند. یا دیواری کوتاه تر از فیبرهای نوری زیر دریا و لنگر کشتی ها نمی یابند که آن را عامل این اختلالات معرفی کنند.
اما بررسی های بیشتر نشان می دهد که ریشه این دستکاری ها را باید در شورایی جست که به دستور شخص رهبری ایجاد شده است: مجموعه ای با عنوان «شورای عالی فضای مجازی».
شورای عالی فضای مجازی زیر نظر کیست؟
دستور تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» به ۱۷ اسفند سال ۹۰ باز می گردد که با دستور آیت الله خامنه ای این شورا با هدف اعمال مدیریت حاکمیت بر فضای اینترنت ایجاد و اعضای آن نیز از سوی وی مشخص شدند.
«مقابله با آسیب‌های اینترنت و استفاده از فرصت‌های» از جمله اهدافی بود که در تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» از سوی رهبری به آن اشاره شده است.
طی دو سال گذشته محدودیت‌های فراوانی برای کاربران اینترنت در ایران اعمال شده است٬ اما حکومت به نتایج دلخواه خود از این محدودیتها دست نیافته است.
حضور سپاه٬ وزارت اطلاعات و پلیس در این شورا خود حاکی از نگرش امنیتی بر فضای «شورای عالی مجازی» بوده که همزمان با انتخابات برنامه های تازه ای از سوی آنها برای محدودیت دسترسی به اینترنت اعمال شده است.
تشکیل این شورا در شرایطی است که مصلحی وزیر اطلاعات نیز پیشتر گفته بود: «سرویس‌های اطلاعاتی اینترنت را به‌وجود آورده‌اند و اطلاعاتی به شما می‌دهند که در واقع آن چیزی که شما می‌خواهید نیست بلکه آنچه که خود می‌خواهند به شما می‌دهند و اطلاعات شما را می‌گیرند.»
سخنانی که نمایانگر ترس شدید حاکمیت از حجم عظیم کاربران اینترنت و تاثیر آن ها در انتشار جهانی اخبار و اطلاعات است.
وبلاگ ها، وبسایت ها و شبکه های اجتماعی مجازی مختلف را باید تنها رسانه های آزاد از کنترل حکومتی تلقی کرد که با وجود محدودیت های گسترده تا امروز نقشی عمده در سازماندهی اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ و با گذر از آن مقطع در انعکاس صحیح رویدادهای داخلی ایفا کرده اند که حاکمیت حالا در صدد محدودسازی بیشتر آنها در آستانه انتخابات برآمده است.
رضا تقی پور، وزیر پیشین ارتباطات احمدی نژاد که پیشتر اذعان کرده بود کندی سرعت اینترنت در ایران دلایل امنیتی دارد، نیز هر گونه شک و شبهه در مورد عامل اصلی دستکاری های اینترنت و فضای مجازی را رفع کرده و گفته است: شورای عالی فضای مجازی سرمنشا کاهش سرعت اینترنت است.
تقی پور ضمن تایید وجود اختلال در شبکه اینترنت اظهار کرده: «مستقل عمل کردن شورای عالی فضای مجازی مانند داستان بستن vpnها و یا فیلتر سایت‌های گوگل ابهام‌آمیز است و ما نمی‌دانیم اگر مرکز شورای عالی فضای مجازی سر منشا کاهش سرعت اینترنت است، چرا جواب‌گوی این مشکلات به مردم نیست.»
سلیمانی افزوده است: «بنده خود همین امروز صبح به سختی توانستم gmail خود را باز کنم که آن هم در آخر باز نشد. در صورتی که من از سایت دانشگاه و استفاده از اینترنت دانشگاه این کار را کردم و این بدان معنی است که علاوه بر من همه دانشجویان و محققان دچار این مشکل هستند که باعث می‌شود به کسب و کار مردم ضربات جبران‌ناپذیری وارد شود.»
مطابق حکم صادره از سوی رهبری اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور(رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی: حمید شهریاری، سیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، محمد سرافراز و علیرضا شاه‌میرزایی هستند که برای مدت سه سال تعیین شده اند.
آنچه در حکم نخست آیت الله خامنه ای برای این شورا تعیین شد، آن است که وظیفه داشته مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.
اما حالا به نظر می رسد هدف واقعی از تشکیل این مرکز، چیزی غیر از محدود کردن روزافزون دسترسی کاربران داخلی به شبکه جهانی اینترنت و روابط نسبتا خارج از کنترل حکومت نبوده است.
در همین باره بخوانید:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر