معیارهای دوگانه قابل قبول نیست؛ حلال حلال است و حرام حرام!

چکیده :از مراجع محترم تقلید که اکنون غالبا به ضبط بدون اجازه صدا یا تصویر افراد و انتشار آن معترض شده اند و این کار را جایز نشمرده اند، سوال باید کرد که آیا حضرات ایشان این فتوا را صرفا متعلق به سال 1391 می دانند یا مسائل شرعی و اخلاقی، قانون همیشگی و "الی یوم القیامه" است؟ اگر افشای محتوای دوربین مخفی خلاف است، حکم فیلمی که در زندان به طور مخفیانه از سید اسیران جنبش سبز، مصطفی تاجزاده، گرفته شد و بعد با دستکاری و دخل و تصرف از رسانه های مختلف پخش شد، چیست؟...

کلمه – حسین ناصری نیا:

چند مدتی است که حس می کنم این قلم خشکیده. اگر هم به سمت نوشتن می رود، یا از غصه است و یا از خشم. حالا بهانه ای دیگر برای برافروختگی ذهن و جان پیدا شده که شاید جز با نوشتن این چند سطر التیام نیابد. بهانه این است: استفتای یک سایت خبری از مراجع تقلید درباره ی “ضبط و انتشار صدا یا تصویر افراد بدون اجازه آنها” و فتاوی ایشان. قاعدتا بهانه ی ناگفته ی این استفتا و آن فتواها هم کاری است که رئیس دولت محبوب رهبری در مجلس کرد و از سوی این حامی بی دریغ هشت ساله، غیر شرعی و غیر قانونی خوانده شد.

دعوای اینان به خودشان مربوط است. دعای مردم است که لابد درگرفته و ظالمان را مشغول به هم ساخته. ولی برای صاحب این قلم، مثل بسیاری دیگر، سخت است دیدن این معیارهای دوگانه و رفتارهای ناعادلانه. استفتای سایت جماران از مراجع، کارد را برای نگارنده به استخوان رساند و به آنچه می خوانید، منتهی شد.

از یک روایت جنجالی شروع می کنم که از رئیس مکتب شیعه نقل شده است. جوان تر که بودیم، همیشه در بحث های مربوط به مسائل مستحدثه و نقش زمان و مکان در فقه، این حدیث امام صادق (ع) یکی از اجزای ثابت بحث بود که فرموده است: “حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه”.

همیشه فکر می کردم به جنبه ای از این روایت توجه شده که آن را ابزار دست اهالی جمود و تحجر می کند و بی انعطافی و ارتجاع را از آن بیرون می کشد. حال آنکه نگاه و معنای رهایی بخش آن همیشه مورد غفلت بوده است که اتفاقا اصل طلایی اخلاق را از آن استخراج می کند: معیارهای دوگانه و استفاده ابزاری از احکام و بایدها و نبایدهای دینی را رد می کند و یکدستی عقلانی امر و نهی های شارع مقدس را به رخ می کشد.

به موضوع برگردیم. ماجرا این است که یک اتفاقی در همین جامعه و همین کشور بارها و بارها رخ داده و هیچ کس اعتراضی به آن نکرده است، ولی حالا که کار به افتضاحی کشیده که در صحن علنی مجلس روی داد، همه در نکوهش آن سخن می گویند و نگران اخلاق و شرع و قانون شده اند.

از رهبری شاید دیگر باید ناامید باشیم… بر دلسوزان خانه نشین و علمای گوشه گزین هم حرجی نیست. برخی از آنها سیاست و جامعه را با همه خوب و بدش بوسیده اند و ان شاء الله به آخرت چسبیده اند؛ برخی دیگر هم که هنوز از درد مردم رنج می برند، فضا و مجالی برای اعتراض ندارند.

اما از مراجع محترم تقلید که اکنون غالبا به ضبط بدون اجازه صدا یا تصویر افراد و انتشار آن معترض شده اند و این کار را جایز نشمرده اند، سوال باید کرد که آیا حضرات ایشان این فتوا را صرفا متعلق به سال ۱۳۹۱ می دانند یا مسائل شرعی و اخلاقی، قانون همیشگی و “الی یوم القیامه” است؟

یک مثال مشخص، فیلمی است که در زندان به طور مخفیانه از سید اسیران جنبش سبز، مصطفی تاجزاده، گرفته شد و با وجود آنکه مربوط به دوربین مخفی بند امنیتی زندان اوین بود، از رسانه های مختلف با تقطیع ابتدا و انتها و تحریف شده پخش شد. حکم آن فیلم چیست؟ آیا فقط برای فاضل لاریجانی که علی الظاهر آشکارا سخنانی فسادآمیز بر زبان می راند، افشای محتوای دوربین های مخفی خلاف است؟

آیا مراجع معظم تقلید تاکنون در فیلم های متعددی که دستگاه امنیتی علیه منتقدان و مخالفان ساخته و از صداوسیما پخش کرده اند، اثری از همین “حرام قطعی” ندیده اند؟ یا “افشای سر” و “تصرف شئون انسان” فقط وقتی دامنگیر محبوبان رهبری و مطلوبان حاکمیت می شود، گناه است ولی اگر برای تخطئه و تخریب شخصیت دیگران باشد، مجاز می شود یا می توان در برابر آن سکوت کرد؟ آیا سکوت در برابر ظلم، شراکت در ظلم نیست؟

به این اضافه کنید قسمت سوم استفتای مذکور را که از امکان استناد محکمه به چنین صداها و تصاویر مخفیانه ضبط شده ای پرسیده و از اکثری قریب به اتفاق مراجع جواب منفی گرفته است. حقا و انصافا، همین یک مورد کافی نیست که آقایان مراجع به دادگاه های حکومت مدعی اسلام اعتراض کنند و بر سر رهبران و سران حکومت فریاد بزنند که همین خلاف بزرگ در بسیاری از دادگاههای شما اتفاق می افتد و از جمله در دادگاه های نمایشی سال ۸۸ و برای متهمان بی گناه معترض به تقلب انتخاباتی بارها این رویه در پیش گرفته شده است؟

باید پذیرفت که حرمت امامزاده را باید متولی اش نگه دارد و اگر به این فتواها باید عمل شود، اول از همه خود مراجع معظم باید به آن التزام داشته باشند و اجرای آن را پیگیری کنند. این فتوا هم موضوعیت عام دارد و هم مصداق عمومی. نمی توان صرفا از مکلف خواست عامل به آن باشد؛ خصوصا وقتی که می بینیم بخش هایی از حکومت به طور سیستماتیک و منظم در حال نقض این حکم بدیهی هستند و آن را به نام حفظ نظام اسلامی هم توجیه می کنند. مردم وقتی صداقت آقایان را باور خواهند کرد که خود قبل از دیگران عامل به توصیه ها و فتاوی خود باشند؛ و شرمگینانه باید گفت چنین نیست.

حسن ختام این درد دل، می تواند پاسخ آیت الله العظمی صانعی به استفتای مذکور باشد که مفصل تر از بقیه است و با ارجاعاتی به مبانی نظری این فتوا و دغدغه های اجتماعی ایشان نیز همراه شده است:

“امور مذکوره در سوال شرعا و عقلا حرام است چرا که اولا انجام این امور تصرف در حدود و شئون دیگران است و تصرف در آن‌ها بدون رضایت برخلاف سلطه انسان بر خود و اموال و شئونش می‌باشد و فقهای بزرگوار برداشتن یک دانه گندم و ارزنی که مالیت و ارزش ندارد و تاثیر در زندگی و معیشت صاحب آن نداشته را بدون رضایت او حرام دانسته‌اند. پس چگونه می‌توان گفت اسلام تصرف و شبه سرقت و خیانت در حدود و شئون دیگران که فوق‌العاده دارای ارزش معنوی بلکه مادی می‌باشد را جایز دانسته است و آیا ممکن است اسلامی که فوت کردن بر محل سجده و مهر را (که شبانه‌روز اقلا ۳۴ مرتبه روی آن سجده می‌کند در صورتی که شخص در کنار او نشسته باشد) نهی فرموده و علتش را احتمال اذیت شدن کناردستی می‌داند، اذیت کردن و صدمه زدن به آنچه در سوال ذکر شده را جایز دانسته باشد و خلاصه آنکه هرچه ارزش دارد و اضافه و نسبت به افراد دارد تصرف در آن‌ها بدون اجازه صاحب آن حرام و غیر جایز است و حقوق شخصی افراد در اسلام محترم است و احترام آن به قدر احترام به خون و دم است. “حرمه مال امرء کحرمه دمه” و حقوق معنوی همانند حقوق مادی از حقوق شخصی افراد است و تصرف در آن بدون اجازه حرام است. و ثانیا چنانکه در ضمن وصیت نبی مکرم اسلام (ص) به جناب اباذر آمده که فرمودند: “المجالس بالامانه و افشاء سر اخیک خیانه فاجتنب ذلک” چگونه می‌توان چنین عملی را که مصداق حقیقی خیانت در مجالست و همنشینی و افشای اسرار دیگران است بدون رای و نظر محکمه صالح شرعی (که آن هم برای شرایط خاص و با رعایت همه جوانب می‌باشد) جایز دانست و چنین خیانتی را به اسلام عزیز که حافظ جان و مال و عرض انسان‌هاست نسبت داد و آن را نشر نمود.”