چکیده :اعتراض ها به نرخ دستمزد ناعادلانه ای که برای کارگران تعیین شده و می رود تا فقر و گرسنگی و فلاکت را بیش از پیش بر آنها تحمیل کند، همچنان ادامه دارد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید در واقع دستمزد کارگران به جای افزایش، ۶/۷ درصد کاهش یافته است که بیشترین سود آن به جیب دولت می رود. دبیر کل خانه کارگر هم از تبانی قبلی دولت با کارفرمایان برای افزایش ندادن حداقل دستمزد به میزان کافی پرده برداشته است....
کلمه – گروه کارگری: شلاق ظلم و ستم حاکمان این بار با تعیین نرخ دستمزدی غیرمنصفانه و ناعادلانه بر پیکر جامعه زحمتکش کارگری هوار شد و اظهارات چهره های سابقه دار کارگری، خبر از تبانی دولت و کارفرمایان برای تعیین این نرخ می دهد. اعتراض ها به این تصمیم اما همچنان در حال گسترش است.
به گزارش کلمه، کارگران در حالی سال ۹۱ را به سبب بی مهری ها و بی تدبیری های دولتمردان با اعتصابات و تجمعات، اخراج و عدم دریافت حقوق معوقه با تلخی تمام پشت سر گذاشتند که حالا با مصوبه جدید تعیین حداقل نرخ دستمزد، حکومت خود را در مواجهه با خشم بی سابقه جامعه عظیم کارگری قرار داده است؛ خشم که در صورت عدم اصلاح مصوبه مذکور، می رود تا به اعتراضی گسترده در کل کشور بدل شود؛ عصیانی علیه سیاست های حاکم که مسبب فقر و گرسنگی و فلاکت است.
شورای عالی کار با زیر پاگذاشتن ماده ۴۱ قانون کار و لحاظ نکردن هزینه یک خانوار چهار نفره و نرخ واقعی تورم در تعیین دستمزد، میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین کرد. به عبارتی با تصمیم شورای عالی کار ، حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی کنونی از ابتدای سال آینده، ۲۵ درصد اضافه خواهد شد. براین اساس، حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش به مبلغ ۴۸۷ تومان افزایش یافت.
نرخ دستمزد سناریویی که از قبل نوشته شده بود
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و رییس فراکسیون کارگری مجلس، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را طبق سناریوی از قبل نوشته شده دولت و کارفرمایان خوانده است.
او که مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران را خلاف نظر این فراکسیون اعلام کرده، تصریح کرد: فراکسیون کارگری معتقد است که کارگر با حقوق کمتر از ۸۰۰ هزار تومان نمی‌تواند به راحتی زندگی کند، اما به این نظر توجه نشد چون دولت و کارفرمایان افزایش ۲۵ درصدی حقوق را از یک ماه قبل تعیین کرده بودند، در واقع دست آنها در یک کاسه است و به تعبیر عامیانه با هم بسته بودند.
حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در حالی ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده و به امضاء نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار رسیده است که تشکل های رسمی کارگری، دستمزد واقعی کارگران را با در نظر گرفتن هزینه جاری زندگی بیش از یک میلیون تومان اعلام کرده اند.
به گفته محجوب در شورای عالی نمایندگان کار دولت و کارفرما طبق دو سناریوی افزایش ۱۵ و ۲۵ درصدی حقوق پیش رفتند و در نهایت به افزایش ۲۵ درصدی قانع شدند.
او با بیان اینکه دولت و کارفرمایان منافع خود را دنبال می‌کنند، گفت: آنها باید در مقابل وضعیت زندگی کارگران پاسخگو باشند چون با این میزان افزایش زندگی کارگران در سال آینده سخت‌تر می‌شود.
توجیه دولت و کارفرمایان به گفته محجوب این است که اگر افزایشی بیشتر از ۲۵ درصد صورت گیرد، ممکن است کارگران شغلشان را از دست بدهند چون در این شرایط کارفرما توان پرداخت این حقوق را ندارد، در نتیجه مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با تمامی این توجیهات به نظر می‌رسد که دولت طرف کارفرمایان است و منافع آنها را دنبال می‌کند.
به هر رو این هم از نتایج سوء مدیریت دولت احمدی نژاد است که طی هفت سال ونیم حضور خود تیشه به ریشه واحدهای تولیدی، کارخانه ها و بخش های مختلف تولید زده که حالا در بده بستانی برای بقای ته مانده تولید کشور حقوق جامعه بزرگ کارگری را زیر پا می گذارد.
کارشناسان: این نرخ دستمزد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را افزایش می دهد
یک کار‌شناس مسائل کارگری معتقد است با حداقل دستمزد تعیین شده احتمال افزایش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.
کاظم فرج اللهی در گفتگو با ایلنا ضمن بیان اینکه طبق فرمول‌های پذیرفتنه شده هزینه نیروی کار در نهایت ۱۳ تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده کالای تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: جهش‌های تورمی سال ۹۱ باعث شده که این قاعده در ایران نقض شود زیرا در این شرایط تورمی حتی یک ریال به حقوق مزد بگیران اضافه نشد.
این فعال کارگری یادآور شد: کاهش سهم نیروی کار ایرانی در قیمت تمام شده تولید درحالی است که در کشورهای صنعتی سهم کارگران در قیمت تمام شده تولید تا ۴۰ درصد هم ارزیابی می‌شود.
به گفته او در مناسبات روابط کار سود و درآمد هرکدام از طرفین باید متناسب و متعارف باشد و این درحالی است که به نظر می‌رسد در ایران سود کارفرمایان و مزد کارگران از این قاعده خارج است.
این فعال کارگری گفت: با این وضعیت مزدبگیران به وی‍ژه کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی ناتوان خواهند شد و همین امر می‌توان احتمال وقوع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را تشدید کند.
کمیته دستمزد “کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران” در گزارشی با لحاظ نمودن میزان کالری مصرفی انسانها در سبد کالریک سازمان خوار و بار جهانی که با ۱۶ قلم کالا تنظیم شده است و با اخذ قیمتهای متنوع از استانها، و تنظیم میانگین هزینه های این کالاها خط فقر و گرسنگی برای یک خانواده چهار نفره را ۱,۵۹۲,۸۴۳ تومان اعلام کرده است. اما گویا این ارقام و اعداد در مذاکرات مربوط به دستمزد هیچ اهمیتی برای اعضای شورای عالی کار نداشته است.
فعالان کارگری: مصوبه تعیین حداقل مزد نقض آشکار قانون است/ شکاف دستمزد و تورم عمیق تر می شود
در واکنش به این تصمیم دولتی، رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز با بیان این مطلب که بار گرانی‌ها و شرایط بحرانی اقتصادی کشور بر دوش کارگران است، مصوبهٔ تعیین حداقل مزد شورای عالی کار را نقض آشکار قانون اعلام کرده است.
ناصر چمنی در این باره به ایلنا گفت: میزان افزایش دستمزد بایستی با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مطابقت داشته باشد.
وی ادامه داد: در حالی که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی بیش از ۳۰ درصد است تنها ۲۵ درصد به حداقل مزد کارگران افزوده شده است. این افزایش مزد حتی در سایر سطوح مزدی از ۲۰ درصد هم کمتر است.
این فعال کارگری افزود: حتی اگر تفریحات سالانه را از برنامهٔ معیشتی کارگران حذف کنیم باز هم با افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت‌ها در سبد کالاهای اساسی مواجه هستیم.
رئیس انجمن صنفی کارگری پیمانکاران پتروشیمی تبریز در پایان، بار گرانی‌ها و شرایط بحرانی اقتصادی کشور را بر دوش کارگران خواند.
دبیر خانه کارگر بجنورد هم با پیش‌بینی عمیق‌تر شدن شکاف میان دستمزد و تورم در سال آینده، خواستار آن شد که کسری دستمزد سال ۹۲ از تورم واقعی باید در قالب اختصاص کالاهای حمایتی از جانب دولت جبران شود.
فرهاد هدایتی با انتقاد از افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران، به ایلنا گفت: طبیعی‌ترین مطالبه نیروی کار از دولت، تصویب مبلغ دستمزدی همسان با نرخ تورم است اما رقم دستمزد سال آینده نشان می‌دهد در عمل هیچ حمایتی از کارگران نشده است.
وی افزود: در دولت‌های گذشته نرخ تورم به دستمزد تا حدودی مرتبط بود و علاوه بر آن، سیاست گذاریهای حمایتی دولت از کارگران هم به اندازه‌ای بود که کارگران با دریافت انواع کالاهای اساسی به اندازه امروز خلائی را در سبد هزینه‌های خود احساس نمی‌کردند.
این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران در برخی واحد‌ها، اظهار داشت: بعضی کارفرمایان در پرداخت همین حداقل دستمزد ناعادلانه به کارگران خود کوتاهی می‌کنند.
به گفته هدایتی کارگران با دریافت حداقل‌ها به سبب نداشتن امنیت شغلی هیچگاه نتوانسته‌اند به مطالبات خود دست پیدا کنند چرا که چاره‌ای جز تحمل سختی‌ها و فشار‌ها ندارند.
دولت بیشترین سود را از میزان حداقل مزد می‌برد
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تشبیه شورای عالی کار به ابزار دولت برای کاهش مزد، خروجی این شورا را کاهش ۶/۷ درصدی دستمزد کارگران عنوان کرد.
حسن صادقی در این باره به ایلنا گفت: شورای عالی کار که باید مطابق قانون سه جانبه باشد و حالت نمادین پیدا کرده، ۷/ ۶ (شش ممیز هفت) درصد دستمزد کارگران را کاهش داده است. در حالی که نرخ رسمی تورم از سوی بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد اعلام شده، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران چه معنایی غیر از این می‌تواند داشته باشد؟
وی ادامه داد: اساسا مذاکرات سه جانبه برای تثبیت قدرت خرید کارگران است اما شورای عالی کار به صورت بر عکس عمل می‌کند و به جای بحث در مورد تورم و معیشت کارگران دربارهٔ حداقل مزد صحبت می‌کنند.
معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها، گفت: دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بیشترین سود را از میزان حداقل مزد سال ۹۲ می‌برد. دولت اصولگرا که استاد بازی با کلمات، فرار رو به جلو و شوک به اذهان قشرهای مختلف مردم است، با استفاده از لفظ «شرکای اجتماعی» نظرات خود را پیاده می‌کند. متاسفانه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ابزار کاهش مزد کارگران تبدیل شده‌اند.
این فعال کارگری افزود: دولت، مجلس را متهم می‌کند که اجازه نمی‌دهد یارانهٔ مردم افزایش پیدا کند. سوال من این است که چه کسی به دولت اجازهٔ افزایش مزد کارگران را نمی‌دهد؟ مگر کارگران جزیی از مردم نیستند؟ چرا قانون را زیر پا می‌گذارند؟
صادقی با بیان این مطلب که «موضوع مزد باید از دستور کار خارج و بر اساس تورم سال ۹۲ تصویب می‌شد» عنوان کرد: موضوع مزد بایستی به بعد از آنکه سرانجام بودجه و مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد موکول می‌شد. امروز بحث قدرت خرید مردم مهم است. برای تعیین مزد بر اساس تورم سال ۹۲ می‌توانند شش ماهه نخست سال ۸۴ یا سال ۸۸ را در نظر بگیرند که دولت همهٔ توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی در آستانهٔ انتخابات انجام داده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از جامعه کارگری خواسته که به خود بیایند و تصمیم بگیرد که این دستمزد را قبول یا آن را ابطال کند. تصمیم خلاف قانون شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. می‌توان با طرح دعوی در دیوان، این مصوبه را ابطال کرد و باید فرا‌تر از این هم عمل کنیم.
اعتراض شدید مردمی در فضای مجازی به مصوبه تعیین دستمزد
مردم نیز در واکنش به اعلام نرخ دستمزد اعتراض خود را نسبت به این تصمیم دولت اعلام کردند.
خبرگزاری ایلنا، در گزارشی از نظرات کاربران نوشت: «نمایشنامه قشنگی بود، حدود ۲۰ روز جلسه پشت جلسه، اونوقت ۲۵ درصد!»، «سران مملکت در رفاه باشند کارگر مگه آدمه»، «شرم آور است بازم آقازاده‌های کارخونه دار؟»، «خودتان با این حقوق می‌تونید زندگی کنید؟»، «همیشه گفتن سیر خبر از گرسنه نداره. وزیر و وکیلی که چند میلیون حقوق ماهانشونه می‌خوان برا ما دلسوزی کنن؟ قربون این عدالت برم که ماروکشته»، «آیا با این دستمزد می‌توان کرایه خانه و سایر هزینه‌های کمر شکن را مدیریت کرد؟»، «تورم هم که قربونش برم بیست درصده فقط نمی‌دونیم چرا همه چیز دو یا سه برابر شده… واقعا که خودتونید….»، «به قول فامیل دور، نخوردیم نون گندم آقای مجری، دیدیم دست مردم» اینها تنها بخشی از نظرات کنایه آمیز و اعتراضی کاربران در واکنش به خبر تعیین حداق مزد سال آتی است.
در حالی که به نظر بسیاری از فعالان کارگری «نرخ تورم در سبد معیشت کارگری بیش از ۱۵۰ درصد است» و بر اساس گزارش کمیته مزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران «حداقل مزد متناسب با خط فقر ۱۸ میلیون ریال است» مزد ۴۸۷ هزار تومانی عیدی نمایندگان رسمی جامعه کارگری، نمایندگان کارفرمایی و دولتمردان به کارگران محسوب می‌شود.
یکی از کاربران در نظر خود زیر این خبر اشاره کرده است: «به اعضای شورای عالی کار، رییس کانون عالی شورای اسلامی کار و رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران باید خسته نباشید بگوییم. با این تصمیمی که امروز در شورای عالی کار گرفتند واقعا خیلی زحمت کشیدند و از دولت هم باید تشکر کنیم که به محرومین کمک کردند.»
وی که خود را «علی» معرفی کرده ادامه داده است: «گروه کارگری از حق جامعه کارگری (در شورای عالی کار) واقعا دفاع کرد و باید به آنها تبریک گفت. نمایندگان کارگران چگونه می‌توانند خود را به عنوان نماینده قشر محروم بدانند و به دولت هم تبریک می‌گویم که در خدمت کارفرماهای محترم می‌باشد و اگر دولت خدمتگزار است و این گونه خدمت می‌کند جای تشویق هم دارد و معنی خدمتگزار را هم فهمیدیم». «رضا کوشکی» دیگر کاربری است که معتقد است: «نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگری از دستمزد ۷۰۰-۸۰۰ هزارتومانی صحبت می‌کردند. معلوم است که هیچ کاره بودند. چون نمایندگان کارفرما و دولت نظرات خود را تصویب کردند.»
کاربر دیگری می‌گوید: «فعالان کارگری شعار دهنده کجا هستند؟ به امید روزی که حافظه‌ها قوی شود و تفکر جای احساس را در کارگران زنده کند». «امین شفیعی» نیز نوشته است: «واقعا مردم را چی فرض کردید؟ از یک طرف حداقل در آمد را برای یک زندگی نزدیک به خط فقر بالای یک میلیون اعلام می‌کنید از طرف دیگر با کمال پررویی به کارگران خبر خوش می‌دهید که حقوقشان ۲۵ درصد اضافه شده است.»
در همین رابطه «علی» می‌نویسد: «چرا شعار ۲۵ درصد می‌دهید؟ اگر یک فرد حقوقش ۵۰۰ هزار تومان باشد با این فرمول حدود ۲۲ درصد افزایش داده‌اید به این ترتیب هر چه بالا‌تر برود افزایش دستمزد کاهش پیدا می‌کند به عنوان مثال اگر شخصی حقوقش ۱ میلیون باشد ۱۶ درصد افزایش دستمزد دارد آیا با این تورم که بعضی از کارشناسان بالای ۴۰ درصد اعلام می‌کنند و بانک مرکزی ۳۲ درصد اعلام کرده است چطور شده که نمایندگان کارگران این افزایش دستمزد را اعلام کرده‌اند و بر چه مبنایی؟»
با همه این اوصاف کارگران هنوز امیدوارند تا دولت با تعیین سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی، بار تورمی سال جاری را در حداق حقوق سال آینده لحاظ کند. امری که البته با عملکرد هفت سال گذشتهٔ دولتمردان بعید به نظر می‌رسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر