چکیده :می‌گویند افزایش دستمزد باعث تورم و گرانی می‌شود و مدام تکرار می‌شود. امروز دیگر این بهانه واقعا از نظر کارگران نخ نما شده است. کافی است که به تجربه تورم و افزایش قیمت‌ها در چند سال گذشته رجوع شود تا علت گرانی‌ها را دریافت، که این دیگر برای کارگران امری روز مره گشته است و می‌دانند علت گرانی نه تنها افزایش ناچیز حداقل دستمزد نیست بلکه اساسا ربطی به آن نداشته است. ...
کلمه – گروه کارگری: اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار همچنان ادامه دارد و تا کنون تشکل های کارگری زیادی در این مورد بیانیه صادر کرده اند و سخن از شکل گیری اعتراض های گسترده بعد از تعطیلات عید کرده اند. برخی از این تشکل های کارگری نیز در روزهای گذشته طرح شکایت از دولت و کارفرما برای ابطال مصوبه مزدی شورای عالی را مطرح کردند و نوید این را دادند که در روزهای آتی روند قانونی این شکایت عملی خواهد شد.
به گزارش کلمه، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز در بیانیه اخیر خود اعتراض خود را نسبت به این اقدام دولت اعلام داشت و مزد ۴۸۷ هزار تومانی را توهین به کارگران دانست و اظهار داشت که “کارگران این بی‌حقوقی و توهین به خود را نخواهند پذیرفت و بدون شک اعتراض خود را همچنانکه تا به امروز اعلام داشته‌اند متحدانه به شیوه‌های مختلف و به طور جدی بروز خواهند داد.”
این تشکل کارگری ضمن اعتراض به شورای عالی کار در رعایت نکردن ماده ۴۱ قانون کار، مصوبه مزدی این شورا را مسبب “زندگی سراپا نکبت بار و فقیرانه” برای جامعه کارگری دانست و اعلام داشت: “ما خالق ثروت هستیم و باید از مزد مکفی برخوردار باشیم ما اعلام می‌کنیم که دستمزد باید با حضور و دخالت نمایندگان واقعی و منتخب مجامع عمومی کارگران تعیین شود.”
متن کامل بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به شرح ذیل است:
مزد سال ۹۲ در حالی ۴۸۷ هزار تومان تعیین شد که بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ۳۲ درصد است. هر چند که نرخ واقعی تورم خیلی بیشتر از این مقدار است اما شورای عالی کار حتی به اصل ۴۱ قانون کار هم پایبند نبود و تنها به افزایش مزد ۲۵ درصدی رضایت داد. به گفته خود مسؤلین خط فقر یک میلیون و هشتصد هزار تومان است، ولی حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومان تعیین می‌شود. این یعنی اینکه کارگر باید ۴ برابر زیر خط فقر زندگی کند. چرا که صاحبان سرمایه باید سودآوری سرمایه‌هایشان تضمین گردد و با خیال آسوده سود به جیب بزنند. دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی در شرایطی تعیین شد که فقط طی دو سه ماه گذشته قیمت مایحتاج عمومی دو برابر و بیشتر گردیده است. با این سطح دستمزد نمی‌شود زندگی فقیرانه‌ای را هم اداره نمود، چه رسد به اینکه خانواده کارگری بخواهد در رفاه باشد. آنچه که برای شورای عالی کار و هیئت تعیین دستمزد اهمیت داشته است امر قداست سرمایه و منافع کارفرمایان بوده است و چیزی که کمترین درجه از اهمیت برای این هیئت داشته همان مزد کارگر و زندگی او و خانواده‌اش است. هیئت تعیین دستمزد گذران زندگی کارگران را به همان راحتی نشستن خود به دور میز مصالحه پنداشته و خیال کرده که با همان خوشی و خرمی که ساعات جلسات سپری می‌شوند، زندگی خانواده کارگر نیز بدون ناراحتی اداره می‌گردد. اما واقعیت امرار معاش انسان‌ها و بخصوص خانواده‌های کارگری خلاف ذهنیات شورای عالی کار سیر می‌کند. کارگر و خانواده‌اش نیاز به غذا، پوشاک، بهداشت، تفریح و کرایه تاکسی و ده‌ها مورد دیگر مانند هر انسانی دیگر و از جمله آنچه که اعضای هیئت تعیین دستمزد برای خود لازم می‌دانند، دارند که نیازمند پول و درآمدی هستند که ۴۸۷ هزار تومان حداقل دستمزد به هیچ وجه کفاف بخش اندکی از آن‌ها را هم نمی‌کند. اما چرا شورای عالی کار و هیئت تعیین دستمزد این چنین تصمیمی در مورد میلیون‌ها کارگر می‌گیرند، این است که این میلیون‌ها انسان شریف را انسان به حساب نمی‌آورند و برایشان زندگی سراپا نکبت بار و فقیرانه‌ای رقم می‌زنند.
کارگران این بی‌حقوقی و توهین به خود را نخواهند پذیرفت و بدون شک اعتراض خود را همچنانکه تا به امروز اعلام داشته‌اند متحدانه به شیوه‌های مختلف و به طور جدی بروز خواهند داد. کارگر این حق را برای خود محفوظ می‌داند که اعلام نماید انسان است و مانند انسان می‌خواهد زندگی کند. تولید می‌کند و حق دارد از تولید خود، از دسترنج خود نیز بهره ببرد و در رفاه زندکی کند و از زندگیش لذت ببرد. کسی که چرخ تولید رفاه و آسایش و امنیت را به حرکت در می‌آورد خود سزاوار‌ترین است که از همه آن‌ها بهره‌مند شود و در رفاه و آسایش و امنیت باشد. اگر کسی قرار است جبران کمبود‌ها و اختلالات تولید را بکند آن کارفرماست که بانی و باعث کمبودهاست نه کارگر. چرا باید کارگر جبران مافات نماید؟ مگر نه این است که او مدام سرش به کارش است و کار و تولید می‌کند؟ مگر نه این است که او برای سیر نمودن شکم خود و خانواده‌اش در این دنیای وارونه مدام محتاج کار است و باید کار کند و گرنه گرسنه خواهد ماند؟ بنابراین چرا نباید کارفرما و صاحب سرمایه اندکی از حرصش را بکاهد؟ چرا رابطه بین کارگر و کارفرما از نظر سطح درآمد رابطه‌ای برعکس است؟ یعنی هرچه کارگر فقیر‌تر می‌شود کارفرما سرمایه‌اش گزاف‌تر و سر سام آور‌تر می‌شود؟ اگر کارگران یک کارخانه و کارفرمای همان کارخانه را در نظر بگیریم می‌بینیم در مدت همین چند سال اخیر به اندازه‌ای که کارگران فقیر‌تر شده‌اند سرمایه کارفرما چند برابر گشته است. اگر بحران است پس چرا سرمایه کارفرما دچار افت و کسری نشده است؟ چرا فقط باید کارگر فلک زده‌تر از قبل شود؟ جواب به سادگی واضح است، چون این کارگر است که باید تاوان بحران را هم بپردازد.
می‌گویند افزایش دستمزد باعث تورم و گرانی می‌شود و مدام تکرار می‌شود. امروز دیگر این بهانه واقعا از نظر کارگران نخ نما شده است. کافی است که به تجربه تورم و افزایش قیمت‌ها در چند سال گذشته رجوع شود تا علت گرانی‌ها را دریافت، که این دیگر برای کارگران امری روز مره گشته است و می‌دانند علت گرانی نه تنها افزایش ناچیز حداقل دستمزد نیست بلکه اساسا ربطی به آن نداشته است. همین سه چهار ماهه آخر امسال را در نظر بگیریم کاملا مشهود است که چقدر ادعای «افزایش دستمزد باعث گرانی می‌شود» را بی‌معنا می‌کند. در این مدت هیچ حقوقی اضافه نشد ولی قیمت‌ها از صد درصد هم بیشتر افزایش یافت.
ما کارگران دیگر این وضع را تحمل نخواهیم کرد و به حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی اعتراض جدی داریم و خواهان مزدی هستیم که کفاف یک زندگی انسانی را بدهد. اما می‌دانیم که به فوریت این امر ممکن نیست به همین خاطر در قدم اول همان میزان خط فقری که خود مسؤلین اعلام کرده‌اند یعنی یک میلیون و هشتصد هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد مطالبه می‌کنیم. ما خالق ثروت هستیم و باید از مزد مکفی برخوردار باشیم ما اعلام می‌کنیم که دستمزد باید با حضور و دخالت نمایندگان واقعی و منتخب مجامع عمومی کارگران تعیین شود.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
۲۵/۱۲/۱۳۹۱
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر