چکیده :در حالی که احمدی نژاد در مصاحبه زنده تلویزیونی اخیر خود به ظاهر از افزایش قیمت خودرو انتقاد کرده بود، یک عضو شورای رقابت فاش کرد که رئیس دولت شخصا مصوبه دولت برای افزایش قیمت خودرو را تایید کرده و معاون اول او هم آن را ابلاغ کرده است. ...
در حالی که احمدی نژاد در مصاحبه زنده تلویزیونی اخیر خود به ظاهر از افزایش قیمت خودرو انتقاد کرده بود، یک عضو شورای رقابت فاش کرد که رئیس دولت شخصا مصوبه دولت برای افزایش قیمت خودرو را تایید کرده و معاون اول او هم آن را ابلاغ کرده است.
قاضی ناصر سراج که عضو قضایی شورای رقابت است، در گفت وگو با فارس درباره افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که برای شهروندان در این زمینه ایجاد شده است، گفت: در پی افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم دستور العمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب می شود مسئولین دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) و نیز نمایندگان سازمان های ذی ربط جلسه ای برگزار کردند و با حضور ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام شد.
وی تصریح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستور العمل های لازم به شورای رقابت ارائه کنند تا هر چه سریعتر نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود. قاضی ناصر سراج خاطر نشان کرد: ولیکن در همین ایام مصوبه ای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره ۲۱۹۶۰۴- ت ۴۸۸۰۲ ک مورخ ۹/۱۱/۹۱ تنظیم و از سوی معاون اول رئیس [دولت] ابلاغ شد.
عضو قضایی شورای رقابت تأکید کرد: این مصوبه به تأیید رئیس [دولت] رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکت های داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین می شود) اقدام کنند. قاضی سراج تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.
عضو قضایی شورای رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبنای حقوقی و قانونی این مصوبه در افزایش قیمت و فروش خودرو به قیمت تجاری و سپس واریز ۹۵ درصد ما به التفاوت آن به حسابی که توسط خزانه داری اعلام می شود و سپس در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته می شود اساسا مشخص نشده است. معاون دادستان کل کشور و قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: در هر صورت در حال حاضر اعضای شورای رقابت تصویب کرده اند که به خودروسازان ابلاغ شود که هر چه سریعتر نسبت به ارائه مستندات مربوط به نحوه قیمت گذاری خودرو و عوامل مؤثر در آن به شورای رقابت اقدام کنند تا پس از آن نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی در این زمینه اقدام صورت گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر