۱۳۹۱ اسفند ۲, چهارشنبه

۸ اسفند؛ دادگاه قضات معزول کهریزک


چکیده :اصل بر علنی بودن دادگاه است اما در این خصوص رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار تصمیم می گیرند. در قانون مواردی که بر اساس آن دادگاه غیرعلنی می شود اعلام شده است....

پس از ۴۰ ماه تاخیر سرانجام دادگاه قضات معزول کهریزک هفته آینده برگزار خواهد شد.
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران آخرین وضعیت پرونده قضات تعلیق شده ماجرای کهریزک را تشریح کرد و گفت: اصل بر علنی بودن دادگاه است.
قاضی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جلسه محاکمه قضات تعلیق شده هشتم اسفند امسال در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار می شود.
وی افزود: این پرونده سه متهم دارد که پس از صدور کیفرخواست برای آنها از سوی دادسرا، پرونده شان برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. چهار مستشار دادگاه نیز مشخص شده و آنها به طور کامل پرونده را مطالعه کرده اند.
سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن حداد دهنوی از قضاتی هستند که در جریان رسیدگی به پرونده کهریزک از کار برکنار شدند.
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران درباره علنی بودن جلسه دادگاه نیز گفت : اصل بر علنی بودن دادگاه است اما در این خصوص رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار تصمیم می گیرند. در قانون مواردی که بر اساس آن دادگاه غیرعلنی می شود اعلام شده است.
وی در خصوص مطالعه پرونده از سوی وکلای متهمان و اولیای دم نیز گفت : در دادگاه متهمان ، شاکیان، وکلا و افراد دخیل در پرونده می توانند پرونده را مطالعه کنند. در این پرونده نیز به طرفین زمان کافی برای مطالعه پرونده داده شده است.
قاضی افتخاری درباره تعداد جلسات دادگاه نیز گفت : بعید می دانم در یک جلسه بتوان به این پرونده رسیدگی کرد و روند رسیدگی به پرونده، تعداد جلسات دادگاه را مشخص می کند.
وی درباره حضور متهمان در جلسه دادگاه گفت : تصور نمی کنم دادگاه بدون اظهارات متهمان کفایت رسیدگی اعلام کند. البته متهمان می توانند وکلای خود را به دادگاه بفرستند و دفاع را بر عهده آنها قرار دهند. اما اگر دادگاه نیاز بداند که متهمان باید در جلسه محاکمه حاضر شوند باید حضور پیدا کنند. روز دادگاه به تمام متهمان و اولیای دم ابلاغ شده در جریان فتنه ۸۸ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی پس از بازداشت به زندان کهریزک منتقل و پس از سه روز به گواهی پزشکی قانونی بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری کشته شدند اما با واکاوی بیشتر دلیل کشته شدن آنها از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح دو تن از مباشران انتظامی به اعدام محکوم شدند و حکم چندین نفر دیگر هم توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر