یک ماه پس از حمله شبانه به دفاتر مطبوعاتی و بازداشت دسته جمعی روزنامه نگاران، گزارش های موجود حاکی از شدت گرفتن فشارها بر روزنامه نگاران بی پناه و بی گناه برای اعتراف به گناه های ناکرده است؛ اعتراف هایی که قرار است خوراک یکی دو روزه ی تبلیغاتی تشکیلات امنیتی برای توجیه بگیر و ببندهای خود باشد.
به گزارش کلمه، پروژه امنیتی بازداشت گروهی روزنامه نگاران که از هفتم بهمن ماه آغاز شد، اکنون در حالی ورود به ماه دوم است که وزارت اطلاعات از گرفتن ها و آزاد کردن ها هیچ طرفی نبسته است جز اینکه تلاش کند با انواع فشارهای روانی و خانوادگی به بازداشت شدگان، آنها را وادار به اعترافات جلوی دوربین کند تا توجیهی ولو نخ نما برای بدکاری های خود بیابد.
این تلاش که به نظر می رسد آخرین حربه وزارت اطلاعات برای ضربه زدن به فعالان مطبوعاتی غیر وابسته به حاکمیت پس از یک ماه بازداشت ها و بازجویی های بی حاصل است، در بیانیه آخر این نهاد امنیتی مطرح شده است تا سرانجام بیهوده اینهمه زحمت و مزاحمت برای افکار عمومی و امنیت ملی را از حالا مشخص کند.
وزارت اطلاعات در نهایت پس از صدور سه بیانیه بی محتوا و پر از توهم، که به عقیده ناظران شبیه رونویسی های خلاف شأنی از سرمقاله های روزنامه کیهان به نظر می رسد، در بیانیه سوم دستان خالی خود را در بازداشت های فله ای روزنامه نگاران بیش از پیش رو کرد و مشخص ساخت که در بن بست پرونده سازی برای روزنامه نگاران بازداشت، به ترفند همیشگی زور و تهدید و ارعاب برای اعتراف گیری متوسل شده است.
در آن بیانیه، بازوی امنیتی حکومت، ذوق زده از اینکه می خواهند جوانان اهل قلم را به اعتراف جلوی دوربین وادارند، مدعی شد: “تعدادی از اعضای شناسایی شده شبکه تقاضا نمودند اطلاعات و تجربیات خود را از این شبکه را بازگو و منتشر نمایند تا هشداری برای سایرین باشد.” بدین ترتیب وزارت اطلاعات به صراحت اعتراف کرد که روزنامه نگاران را برای انجام مصاحبه و بیان مطالبی که نیروهای امنیتی به وی دیکته می کنند، تحت فشار و احیانا شکنجه بازجویان قرار داده است تا آنها به آنچه نکرده اند، اعتراف کنند.
دور تازه بازداشت روزنامه نگاران که از هفتم بهمن ماه گذشته با بازداشت شبانه سلیمان محمدی و میلاد فدایی اصل آغاز شد و سپس با حمله شبانه به ساختمان تحریریه روزنامه های اعتماد، بهار، شرق، آرمان و هفته نامه آسمان ادامه یافت، تاکنون چندین روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی را قربانی توهمات بازجویانی کرده که ظاهرا با وجود همه ادعاهای دهان پرکن، جز نمایش های تکراری اعتراف گیری تلویزیونی با محتوای خسته کننده و پوچ، کاری بلد نیستند و بودجه های میلیاردی وزارت اطلاعات را نیز به جای صرف کردن در مقابله با دشمنان واقعی ملت و کشور، با این بازی های خسته کننده هدر می دهند.
اخذ مصاحبه های نمایشی با محتوای از قبل تعیین شده، که بازوی امنیتی حکومت سابقه بلند بالایی از آن را در کارنامه خود دارد و آرشیو بازداشتگاه ۲۰۹ نیز پر از فیلم های اینگونه اعتراف بیهوده و یک بار مصرف است، پروژۀ شکست خورده و نخ نمایی است که بر اساس آن در تمام مدت بازجویی، متهمان برای اعتراف به آنچه بازجویان می خواسته اند، تحت فشار قرار می گیرند و اگر هم به اعلام مواضع و بیان مطالب مورد نظر بازجویان در مقابل دوربین تن ندهند، باید منتظر فشارهای روانی شدید و رفتارهای غیر قانونی طاقت فرسا باشند.
بازجویان صراحتا به متهمان می گویند تنها راه خلاصی آنها، این است که آنچه بازجویان دیکته می کنند، عینا در مقابل دوربین بیان شود. رویه ای که به نظر می رسد وزارت اطلاعات قصد دارد آن را بی کم و کاست در پرونده روزنامه نگاران بازداشت شده اخیر نیز تکرار کند. خصوصا از آنجا که مدرک مستدل و محکمی برای متهم کردن روزنامه نگاران به اتهامات گزاف مطرح شده در بیانیه های مطبوعاتی دستگاه اطلاعاتی وجود ندارد، تنها چاره ی باقی مانده این است که اعترافات اجباری بازداشت شدگان را مبنای گناهکاری آنها قرار دهند.
جالب اینجاست که پیش از این علی مطهری نماینده اصولگرا به صراحت گفته بود: در بیانیه‌های وزارت اطلاعات دلیل موجهی برای بازداشت این روزنامه‌نگاران وجود ندارد. وی به نحوه بازداشت روزنامه‌نگاران هم اعتراض کرده و گه بود اعلام اسامی این افراد و اتهام‌زنی به آنها با وجود اینکه هنوز جرمی ثابت نشده، حرکتی خلاف قانون است.
از سویی معاون فرهنگی وزارت اطلاعات نیز آنطور که احمد بخشایش نماینده اردستان گفته، در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس و در جمع نمایندگان اذعان کرده است که این بازداشت ها با هدف پیشگیری و در واقع برخلاف قانون صورت گرفته است.
به گفته این نماینده، جناب معاون وزارت اطلاعات «شبکه تورمانندی در خارج و داخل کشور را مطرح کردند که این شبکه اهدافی را دنبال می کرده و در آستانه انتخابات برای پیشگیری، اقدام به برخورد و بازداشت شده است» و حالا که چنین ادعای بزرگی با هیچ سند و مدرکی قابل طرح و اثبات نیست، بازجوها با اقرارگیری از روزنامه نگاران بازداشتی، می خواهند علیه آنها مدرک محکمه پسند! به دست بیاورند.
البته درباره اینکه شکنجه و فشارهای اعمال شده بر روزنامه نگاران بازداشت شده به شکل فیزیکی نیز بوده یا خیر، هنوز اطلاعی در دست نیست. اما قدر مسلم نفس حبس در سلول انفرادی و ایجاد محدودیت غیر قانونی و محرومیت از ملاقات با خانواده، از مصادیق مسلم شکنجه است.
اعتراف به گناه های ناکرده؛ که سه سال قبل هم پس از دوره های طولانی حبس انفرادی و فشارهای شدید جسمی و روانی، برخی زندانیان پس از انتخابات ۸۸ به آن وادار شدند، قبل و بعد از آن نیز قربانیان بسیاری گرفته است؛ از جمله میرطاهر موسوی که چندی پیش کلمه از فشار شدید بازجویان برای اعتراف گیری از وی خبر داده بود. پروژه های مشابه متعددی نیز در سال و ماه های گذشته در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفتند که البته تاریخ مصرف آنها آنقدر کوتاه بود که حتی شاید بازجویان هم دیگر اسامی آنها را به خاطر نیاورند؛ چه رسد به افکار عمومی.
«چشم روباه» نام یکی از این سناریوهای پیش افتاده و تکراری نهادهای امنیتی بود که البته با کارگردانی ضعیف و محتوای ضعیف تری نیز همراه بود. این نمایش ضبط شده با آنکه به اذعان سازندگانش در تلاش بود تا «نقش‌آفرینی فعال، موثر و سیستماتیک یکی از شبکه های فارسی زبان در جریان جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران همراه با حمایت مالی و پشتیبانی مادی از جریان ضد انقلاب» را منتشر کند، اما در واقع تنها مشت های گره شده ی امنیتی ها برای روزنامه نگاران را عیان کرد و البته حتی جلوی فعالیت های متعارف مطبوعاتی را نیز نتوانست بگیرد تا آنکه وزارت اطلاعات بار دیگر مجبور شود دور جدید از بگیر و ببندها را در عرصه مطبوعات آغاز کند.
«الماس فریب» نام پروژه دیگر وزارت اطلاعات بود که خردادماه سال گذشته پخش شد و در آن فردی به نام مدحی، نفوذی تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون معرفی شد. اما این تلاش هم نتیجه عکس داد و ادعاهای عجیب و غریب مدحی در مورد سفر به آمریکا و ملاقات هایش، این نمایش را اسباب مضحکه وزارت اطلاعات بین مردم کرد و در نهایت هم به اینجا ختم شد که از بازداشت مدحی خوش خدمت به وزارت اطلاعات خبر رسید.
«شکارچی در دام» نام یکی دیگر از آخرین شوهای تلویزیونی وزارت اطلاعات بود که در آن بازوی امنیتی نظام مدعی کشف مهمی شده بود و می گفت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌ای، با هدف شناسایی نخبگان علمی ایران در حوزه بیوتکنولوژیک، یکی از جاسوس‌های خارجی خود را به ایران فرستاده بود، اما ماموران امنیتی ایران در نهایت با شناسایی این طرح او را بازداشت کرده‌اند. اما چیزی نگذشت که متی ولوک، شهروند اسلواکی که در این فیلم به عنوان جاسوس معرفی شد، به طور ناگهانی آزاد شد و به کشورش بازگشت و در همان بدو ورود به رد اعترافات تلویزیونی خود پرداخت، تاکید کرد که جاسوس نیست، و گفت: «فقط ایران می داند که چرا مرا به جاسوسی متهم کرده است.»
حالا به نظر می رسد فقط طراحان جنگ روانی در وزارت اطلاعات می دانند که چرا سناریوهای اعتراف گیری بی مصرف و بی نتیجه را اینقدر تکرار می کنند و به صرف هزینه های مادی و معنوی و سیاسی و امنیتی برای اجرای آن می پردازند. حال آنکه خود به خوبی می دانند دست کم در سه سال اخیر، حتی یک مورد از کسانی که به اعتراف وادار شده اند، بعد از آزادی همان چیزی را که در بازداشت و تحت فشار گفته اند، تکرار نکرده اند؛ و همین یعنی بی فایده بودن اینهمه تلاش برای اقرارگیری نمایشی.
اما به راستی چرا درک این نکته که برای هر عقل سلیمی ممکن و بلکه ضروری به نظر می رسد، برای وزارت اطلاعات اینقدر دشوار است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر