محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که در نتیجۀ قانون شکنی ارزی دولت رانتی معادل ۱۸ هزارمیلیارد تومان به کسانی اختصاص یافته که دولت هیچ اراده ای در بازخواست از آنان ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که در سال جاری دست کم بیست میلیارد دلار ارز مرجع در اختیار واردکنندگانی قرار گرفته که کالاهایشان تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت گذاری نشده اند.
یعنی، آنان کالاهای وارداتی را که با دلار ۱۲۲۶ تومانی خریداری کرده اند، در بازار با دلار سه هزارتومانی به فروش رسانده اند که مابه التفاوت شان بر اساس قیمت دلار پیش و پس از مردادماه گذشته رانتی معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود.
محمد حسن زاده در ادامه گفته است : کسانی که از این رانت بهره برده اند، به سهولت از سوی بانک مرکزی قابل شناسایی هستند، اما، هیچ اراده ای در شناسایی و معرفی این افراد از سوی بانک مرکزی و دولت وجود ندارد، زیرا، این رانت اساساً در نتیجۀ قانون شکنی ارزی دولت به وجود آمده است.
شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، نیز که پریروز برای ایراد توضیح در خصوص چگونگی وقوع این رانت به مجلس رفته بود، در مقابل نمایندگان مجلس اظهار داشت که او "هیچکاره" است و در خصوص تخلفات ارزی باید همۀ اعضای تیم اقتصادی دولت، اعم از وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و وزیر کار پاسخگو باشند.
بحران و تخلفات ارزی کشور موضوع اساسی طرح سئوال از رییس جمهوری در مجلس بود. مبتکران این طرح در نظر داشتند که به دلیل "هیچکاره بودن" وزیر اقتصاد و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت مستقیماً از شخص رییس جمهوری در خصوص تخلفات و بحران بازار ارز در کشور سئوال کنند.
در واکنش، محمود احمدی نژاد نیز در هشداری بی‌پرده گفته بود که اگر به مجلس بیاید همه چیز را از جمله در مورد مشکلات و مسائل بازار ارز خواهد گفت.
اندکی بعد از این سخن، آیت الله خامنه ای با صدور حُکمی حکومتی طرح سئوال از رییس جمهوری را به مصلحت ندانست و از مجلس خواست که آن را از دستور کار خارج کند.
نمایندگان مجلس و طراحان سئوال از رییس جمهوری نیز از جمله علی مطهری و علی لاریجانی با تبعیت از حُکم حکومتی رهبر طرح سئوال از رییس جمهوری را منتفی اعلام کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر