'پرونده متهمان زورگیری مسلحانه در تهران به دادگاه ارسال شد'

به گفته دادستانی تهران، رسیدگی به بخشی از اتهامات بازداشت شدگان در دادگاه انقلاب و بخشی دیگر در دادسرای امور جنایی پیگیری می شود

متهمان به زورگیری مسلحانه در تهران بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش کرده است که پرونده اتهامی چهار نفر "عامل سرقت اخیر در تهران که فیلم آن در فضای مجاز منتشر شده بود با اتهام محاربه و سرقت مسلحانه مقرون به آزار به دادگاه ارسال شده بود."

براساس اطلاعیه دادستانی تهران، در کیفرخواست دو تن از بازداشت شدگان اتهام "محاربه" و جرح عمد و برای دو متهم دیگر، اتهام سرقت همراه با آزار مطرح شده است.
این اطلاعیه می افزاید که دادستان تهران در کیفرخواست صادره، با توجه به سوابق متعدد متهمان، علاوه بر مجازات های قانونی، از دادگاه خواسته است مواد ۱۹ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی را نیز در مورد آنان اعمال دارد. این مواد شامل مجوز تشدید مجازات در صورت تکرار جرم است.
دادستانی تهران گفته است که محاکمه این چهار متهم هفته آینده در دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
در جمهوری اسلامی، در مواردی که اقدامی مجرمانه باعث جلب توجه گسترده مردم می شود، معمولا گزارش سرعت عمل ماموران در شناسایی و بازداشت متهمان و گاه حتی محاکمه، صدور و اجرای سریع حکم انتشار می یابد.
به گفته دادستانی تهران، روز شنبه ۱۱ آذر - بیست روز پیش - فردی به کلانتری ۱۰۷ خیابان فلسطین مراجعه کرد و گفت که هنگام بازگشت از بانک به محل کار خود، چهار نفر که با دو دستگاه موتور سیکلت رفت و آمد می کردند، با قمه و چاقو به او حمله کرده و با مضروب کردن این فرد، اسناد و مدارک مالی و مبالغی پول نقد را به سرقت بردند.
براساس این اطلاعیه، از آنجا که از صحنه سرقت فیلمی هم به دست آمده بود، ماموران تحقیق "با تجزیه و تحلیل این تصاویر" توانستند یکی از متهمان را روز ۲۳ آذر دستگیر کنند و فرد بازداشتی هم ضمن اقرار به دست داشتن در سرقت، سه همدست خود را معرفی کرد. به گفته دادستانی تهران، سه نفر دیگر هم به ارتکاب این سرقت اعتراف کردند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که دو نفر از متهمان که دارای سوابق متعدد کیفری هستند، هنگام سرقت چاقو و قمه در اختیار داشتند و به وسیله این وسایل، فرد شاکی را زخمی کردند.

زورگیری از جمله جرایمی است که در سالهای اخیر در ایران رواج فراوان یافته است

دادستانی تهران می افزاید که در تحقیقات محلی، افراد حاضر در هنگام سرقت نیز گفتند که در اثر مشاهده این واقعه "دچار رعب و هراس" شده اند. فیلم منتشر شده در یوتیوب نشان دهنده حضور اشخاص و عبور تعدادی خودرو از محل وقوع سرقت و زخمی کردن مرد عابر است.
این اطلاعیه می افزاید که بازپرس پرونده هر چهار متهم را جهت بررسی روان‌پزشکی به پزشکی قانونی اعزام کرد و کارشناسان پزشکی نیز اعلام کرده اند که تمامی آنان "چه در زمان ارتکاب جرم و چه در زمان حاضر از سلامت روانی و روحی برخوردار هستند."
دادستانی عمومی و انقلاب تهران گفته است که علاوه بر ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، "رسیدگی به سایر اتهامات متهمین یادشده در دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد."

ناامنی و "محاربه"

چند هفته پیش، فیلم دوربین مداربسته‌ای در یوتیوب منتشرشد که در آن، چهار نفر دیده می شدند که در ساعات روز و در یک خیابان پر رفت و آمد به مرد عابری حمله کرده اند و در صدد ربودن کیف او هستند.

در پی انتشار فیلم در شبکه اینترنتی، صادق لاریجانی زورگیری مسلحانه را مصداق محاربه توصیف کرد

این فیلم که با عنوان "زورگیری و سرقت وحشیانه با قمه" انتشار یافته و محل وقوع این حادثه تهران اعلام شده بود، نشان می دهد که پس از آنکه مرد عابر در صدد مقاومت در برابر سارقان بر می آید، دو تن از "زورگیران" او را مضروب می کنند و وسایل او را می ربایند.
در حالیکه افراد متعددی شاهد صحنه هستند و اتومبیل های عبوری هم از محل گذر می کنند، زورگیران با قمه صورت مرد عابر را زخمی کنند و سپس با موتور سیکلت از محل دور می شوند.
این نخستین تصویر از زورگیری در ایران نیست که در شبکه های اینترنتی منتشر می شود و پیشتر هم، فیلم های دیگری در این زمینه، و در مواردی همراه با گزارشی در مورد مجازات عاملان، در دسترس قرار گرفته بود.
در عین حال، در فیلم اخیر، خونسردی، نحوه عمل و رفتار آنان نه تنها نسبت به فردی که هدف سرقت قرار می گیرد، بلکه نسبت به عابران و خودروهای عبوری، قابل توجه است.
انتشار این فیلم واکنش مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی آورد و هفته گذشته، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، زورگیری با استفاده از قمه و چاقو را مصداق محاربه توصیف کرد و گفت: "تفاوتی میان به کارگیری اسلحه سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه، مجازات آن اعدام است."
آقای لاریجانی وعده داد که پلیس با عاملان حمله ثبت شده در فیلم مدار بسته و موارد مشابه "با سرعت و قاطعیت برخورد می کند" و در شرح مجازات چنین اقداماتی هم گفت: "به جز اعدام، مجازات های بدیل دیگری در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است."

جمهوری اسلامی برای مقابله با رشد جرایم و خشونت به مجازاتهای خشونت آمیز روی آورده است

در قوانین کیفری جمهوری اسلامی، برای جرایم افساد در زمین و "محاربه" با خدا، مجازات اعدام پیش بینی شده و این اصطلاحات به خصوص برای صدور حکم اعدام در پرونده های سیاسی و امنیتی مورد استناد قرار گرفته است هر چند در مورد تعریف و مصداق افساد و محاربه، ظاهرا تفاوت نظر وسیعی بین فقها وجود دارد.
احتمالا هنگام محاکمه، اشاره اطلاعیه دادستانی به اظهارات شهود در مورد "رعب و هراس" هنگام وقوع سرقت اخیر برای درخواست صدور احکام سختگیرانه علیه متهمان مورد استناد قرار می گیرد.
شهرهای ایران، از جمله تهران که در گذشته در مقایسه با بسیاری دیگر از نقاط جهان، شهرهای نسبتا امن محسوب می شدند، در دهه های اخیر شاهد رشد سریع انواع جرایم بوده اند که به خصوص در سال های اخیر، برخی از آنها با خشونت و ارعاب همراه بوده است.
راه حل مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با جرم و خشونت اجتماعی، توسل به مجازات های خشونت آمیز و از جمله اعدام بوده است به نحوی که ایران از لحاظ موارد اعلام شده اعدام، پس از چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، در رده دوم جهانی قرار دارد.
در عین حال، برخی از کارشناسان با استناد به افزایش همزمان موارد اعدام و اقدامات مجرمانه در ایران، گفته اند مقابله با گسترش جرم و کجروی های اجتماعی مستلزم اقدامات فرهنگی و همچنین حل معضلات اجتماعی و اقتصادی است که باعث گرایش بیشتر به جرم و خشونت می شو