چکیده :هزینه‌های کمرشکن درمانی اصطلاحی است که کارشناسان حوزه سلامت برای توصیف وضعیت آن دسته از افرادی به‌کار می‌برند که بر اثر پرداخت هزینه‌های سنگین درمان، دچار شرایط اقتصادی دشوار می‌شوند. بر اساس آمار دولتی در حال حاضر ارزیابی می‌شود، درصدی در حدود 5/7 تا 10درصد از افراد جامعه در این وضعیت قرار دارند و پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج، در شرایط عادی برای آنها ممکن نیست و مجبورند با فروش وسایل زندگی و...، هزینه‌های درمان را تامین کنند....
هزینه‌های درمانی طی ۱۱سال اخیر به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است.
به نوشته روزنامه شرق، تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۱۳۸۳، ۴۰۰درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰درصد افزایش داشته است. افزایش قابل‌توجهی که به شکل نگران‌کننده زمینه‌ساز افزایش پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی مردم می‌شود.
بر اساس اطلاعات موجود قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال ۱۳۸۳، هزارو۱۰۰تومان بود که در سال جاری به پنج‌هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳، هزارو۴۴۰تومان بود که در سال جاری به ۱۱هزار و ۵۰۰تومان رسیده است. افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰درصدی تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی از سال ۸۳ تا به امروز در حالی است که میزان افزایش تعرفه‌ها در میان پزشکان متخصص، فوق متخصص و روانپزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه بوده است. به‌طوری‌که تعرفه‌های پزشکان متخصص در بخش دولتی از سال ۸۳ تا به امروز ۳۰۰درصد و در بخش خصوصی ۴۵۷ درصد، تعرفه پزشکان فوق‌تخصص در بخش دولتی از سال ۸۳ تا به امروز ۲۸۰درصد و در بخش خصوصی ۶۰۱ درصد و همچنین تعرفه روانپزشکان در بخش دولتی از سال ۸۳ تا به امروز در بخش دولتی ۴۳۶ درصد و در بخش خصوصی ۶۹۱ درصد افزایش داشته است.
در مجموع تعرفه پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال ۸۳ تا ۹۲، ۵۵۰ درصد، متخصص ۷۵۷درصد، فوق تخصص ۸۸۱ درصد و روانپزشک ۱۱۲۶درصد افزایش یافته است.
در این شرایط بر اساس بررسی «شرق» اگر این افزایش بسیار زیاد هزینه‌های درمانی را با میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران مقایسه کنیم، هزینه‌های تحمیلی به مردم در دولت‌های نهم و دهم بیش از پیش مشخص می‌شود. به‌طوری‌که بر اساس آمار مندرج در روزنامه رسمی ارگان دولت «ایران» (در تاریخ ۲۲ فروردین سال ۹۲) حقوق کارمندان از سال ۱۳۸۴ آغاز فعالیت دولت نهم تا به امروز ۱۰۸درصد افزایش یافته است و حقوق کارگران از سال ۱۳۸۴ تا به امروز ۱۵۳درصد افزایش یافته است که به‌هیچ‌وجه مطابقتی با میزان افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰درصدی هزینه‌های درمانی نداشته است.
هزینه‌هایی که قرار بود کاهش پیدا کند.
هزینه‌هایی که قرار بود کاهش پیدا کند.
افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰درصدی تعرفه پزشکان از سال۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۲ در حالی به شکل مستقیم منجر به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی برای مردم شده است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است هزینه‌های درمانی پرداخت شده از جیب مردم را کاهش دهد و به زیر ۴۰درصد برساند. هم‌اکنون بر اساس آمار‌های دولتی مردم بیش از ۷۵درصد از هزینه‌های درمانی را از جیب خود پرداخت می‌کنند. هم‌اکنون بر اساس آمار ارایه‌شده از سوی نماینده سازمان بهداشت جهانی در خاورمیانه در اکثر کشورهای دنیا، سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت در حدود ۱۸درصد است اما این عدد در کشور ما بیش از ۸/۵۴درصد است که با احتساب منابع بیمه‌ای این عدد به بالای ۷۰درصد می‌رسد.
هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های درمان
دلایل متعددی را می‌توان برای افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰درصدی هزینه‌های درمانی در دولت‌های نهم و دهم ذکر کرد، اما در صدر آنها اجرای قانون هدفمندی یارانه، سهم اندک مراکز درمانی و وزارت بهداشت از بودجه عمومی کشور و عدم تعیین تعرفه‌های درمانی واقعی برای بهداشت و درمان کشور، سه دلیل اصلی افزایش بالای هزینه‌های درمانی طی سال‌های اخیر است. به طوری‌که تعرفه‌های درمانی از سال ۸۳ تا ۸۹ به‌طور میانگین سالانه ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش داشته است که پس از سال ۱۳۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این میزان به ۲۵ تا ۳۵درصد رشد سالانه رسید.
افزایش هزینه‌های کمرشکن درمان
هزینه‌های کمرشکن درمانی اصطلاحی است که کارشناسان حوزه سلامت برای توصیف وضعیت آن دسته از افرادی به‌کار می‌برند که بر اثر پرداخت هزینه‌های سنگین درمان، دچار شرایط اقتصادی دشوار می‌شوند. بر اساس آمار دولتی در حال حاضر ارزیابی می‌شود، درصدی در حدود ۵/۷ تا ۱۰درصد از افراد جامعه در این وضعیت قرار دارند و پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج، در شرایط عادی برای آنها ممکن نیست و مجبورند با فروش وسایل زندگی و…، هزینه‌های درمان را تامین کنند.
هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های درمان
دلایل متعددی را می‌توان برای افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰درصدی هزینه‌های درمانی در دولت‌های نهم و دهم ذکر کرد، اما در صدر آنها اجرای قانون هدفمندی یارانه، سهم اندک مراکز درمانی و وزارت بهداشت از بودجه عمومی کشور و عدم تعیین تعرفه‌های درمانی واقعی برای بهداشت و درمان کشور، سه دلیل اصلی افزایش بالای هزینه‌های درمانی طی سال‌های اخیر است. به طوری‌که تعرفه‌های درمانی از سال ۸۳ تا ۸۹ به‌طور میانگین سالانه ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش داشته است که پس از سال ۱۳۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این میزان به ۲۵ تا ۳۵درصد رشد سالانه رسید.
افزایش هزینه‌های کمرشکن درمان
هزینه‌های کمرشکن درمانی اصطلاحی است که کارشناسان حوزه سلامت برای توصیف وضعیت آن دسته از افرادی به‌کار می‌برند که بر اثر پرداخت هزینه‌های سنگین درمان، دچار شرایط اقتصادی دشوار می‌شوند. بر اساس آمار دولتی در حال حاضر ارزیابی می‌شود، درصدی در حدود ۵/۷ تا ۱۰درصد از افراد جامعه در این وضعیت قرار دارند و پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج، در شرایط عادی برای آنها ممکن نیست و مجبورند با فروش وسایل زندگی و…، هزینه‌های درمان را تامین کنند.
در سال‌های ۸۸ تا ۸۹ آماری که در ارتباط با خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیر خط فقر رفته‌اند، در حدود ۵/۲تا ۴درصد از کل جمعیت کشور اعلام شده بود. اما این آمار در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ به مرز ۵/۷درصد رسیده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر