واکنش سعیدی به تهدیدهای احمدی نژاد: به فکر معیشت مردم باشید/ سپاه بیشترین کمک ها را به دولت کرده است

چکیده :وی برای چندمین بار طی ماه های گذشته ادعا کرد: سپاه هیچگونه دخالتی در انتخابات نداشته و ندارد...

نماینده ولی فقیه در سپاه در واکنش به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد مبنی بر تهدید به افشاگری گفت: دولتمردان وظیفه خود را انجام دهند و به فکر حل مشکلات اقتصادی و نیازهای عمومی مردم باشند.

هفته گذشته در سفر به اهواز، احمدی نژاد به شیوه همیشگی بگم بگم، بار دیگر مخالفانش را تهدید کرد که شما هر کدامتان هر گوشه‌ای از پرونده‌تان را بالا بزنیم دیگر جایی در بین ملت ایران نخواهید داشت.

علی سعیدی که پیشتر از حامیان جدی احمدی نژاد بود، با بیان اینکه هرسخنی و حرفی که باعث نگرانی مردم شود با سخنان رهبری سازگاری ندارد، افزود: وظایف برای همه تعریف شده لذا دولتمردان وظیفه خود را انجام دهند و به فکر حل مشکلات اقتصادی و نیازهای عمومی مردم باشند.

به گزارش مهر، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در واکنش به سخنان اخیر احمدی نژاد در سفرهای استانی درباره افشاگری علیه مخالفان و منتقدان دولت گفت: آنچه که برای ما از نظر عقلی و تجربی مهم است تعبد و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری است. همه نقطه نظراتی که معظم له بیان فرمودند در جهت ایجاد روحیه نشاط، امید، انسجام در مردم و حفظ آرامش در جامعه بوده لذا برای مسئولان ایجاد زمینه مشارکت همه جانبه در عرصه انتخابات لازم است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه سپاه بیشترین کمک ها را در طول ۷ سال به دولت داشته افزود: سپاه هم در بخش اقتصادی هم در بخش سازندگی و تامین نیروی انسانی در جهت تامین درخواست های فراگیر آقایان اقدام کرده و لذا هیچ گاه موضع منفی و خارج از چارجوب تدابیر و مصالح نظام نداشته است.

سعیدی با بیان اینکه برخی در داخل و خارج به فکر تخریب جایگاه سپاه هستند، افزود: اینگونه رفتارها برای این است که سپاه را ازجایگاه اصلی خود خارج کنند و متاسفانه برخی در داخل این این مسیر را دنبال می کنند که به مصلحت نظام و انقلاب نیست زیرا سپاه نقش بسیار مهمی در پاسداری از انقلاب دارد.

وی برای چندمین بار طی ماه های گذشته ادعا کرد: سپاه هیچگونه دخالتی در انتخابات نداشته و ندارد و فقط به تدابیر و معیارهای امام(ره)،رهبری و وظایف قانونی خود عمل می کند امیدوارم دستگاههایی که تریبون دارند طوری صحبت کنند دشمنان سواستفاده نکنند.

سند تقلب در انتخابات ۸۸؛ هشت میلیون رای به نفع چه کسی خوانده شد؟

چکیده :از طرف برخی مسئولان به احمدی نژاد گزارش داده می شود که رای واقعی وی ۱۶میلیون است، اما برای اینکه شائبه تقلب پیش نیاید و اختلاف آرا زیاد به نظر برسد، قرار است ۲۴ میلیون رای اعلام شود. اما محمود احمدی نژاد به آن مسئولان تاکید می کند همان رای واقعی وی که ۱۶میلیون است، اعلام شود و رای غیرواقعی اعلام نشود. ...

در حالی که تنها نه روز تا آغاز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری باقی مانده است، گمانه زنی درباره واکنش احمدی نژاد به رد صلاحیت قابل پیش بینی مشایی به اوج رسیده و در میان برخی اخبار غیررسمی و شایعات، از وجود یک نوار در دستان احمدی نژاد درمورد انتخابات ۱۳۸۸ سخن گفته می شود.

به گزارش «بازتاب»، محمود احمدی نژاد در حالی مرتب از افشاگری و بگم بگم دم می زند و از بالازدن پرده ها سخن می گوید که به نظر نمی رسد افشاگری های گذشته وی در حد متهم کردن خانواده روسای قوای مقننه و قضائیه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مفاسد مالی، در شرایط سخت انتخابات برای او موثر باشد و باید وی از چنته اش برگهای دیگری را رو کند؛ افشاگری هایی که سطح بالاتری نسبت به موارد گذشته داشته باشند.

در این میان، برخی اخبارغیررسمی از آنچه که احمدی نژاد قصد دارد در آخرین دور افشاگریهایش به آنها اشاره کند، به موضوع انتخابات ۱۳۸۸ اشاره دارد.

بنابر روایت گروهی از فعالان اقتصادی مرتبط با مشایی، برگ برنده احمدی نژاد نواری از مکالمات وی در بامداد ۲۳ خرداد است.

در این مکالمات از طرف برخی مسئولان به احمدی نژاد گزارش داده می شود که رای واقعی وی ۱۶میلیون است، اما برای اینکه شائبه تقلب پیش نیاید و اختلاف آرا زیاد به نظر برسد، قرار است ۲۴ میلیون رای اعلام شود. اما محمود احمدی نژاد به آن مسئولان تاکید می کند همان رای واقعی وی که ۱۶میلیون است، اعلام شود و رای غیرواقعی اعلام نشود.

ادامه نوار مربوط به تماس احمدی نژاد با مسئولان مختلف کشور است که در آن از آنها خواسته شده، از اعلام رای غیرواقعی خودداری شده و همان رای ۱۶میلیونی اعلام شود.

اگر واقعا چنین برنامه ای در دستور کار باشد، در مورد صحت خبر نوار مذکور، سه گزینه مختلف ممکن است:

حالت نخست: نوار مذکور اصالت نداشته و برای جنگ روانی علیه شورای نگهبان و سایر دستگاه های نظام به آن دامن زده می شود.

حالت دوم: نوار مذکور وجود داشته، اما واقعیت انتخابات ۱۳۸۸، متفاوت با آن است و احمدی نژاد قصد دارد با بحث ۱۶میلیون، هم شورای نگهبان و نظام را متهم به تقلب کند و هم جایگاه خود را به عنوان منتخب واقعی مردم حفظ کند و القا نماید وی واقعا در انتخابات ۱۳۸۸ در صندوقها بیشترین رای را داشته است.

حالت سوم:این نوار کاملا واقعیت دارد.

اگرچه تیم احمدی نژاد ممکن است از این موضوع دامن زدن به حالت سوم را دنبال کند، اما به نظر می رسد حالت اول و دوم نزدیکتر به واقعیت باشد. به ویژه آن که موضوع وجود ۸ میلیون رای بدون صاحب، پیش از این توسط علیرضا زاکانی، یکی از کاندیداهای فعلی به نقل از محسن رضایی مطرح شده است و نشان می دهد این مساله یکی از شایعات اصلی پشت صحنه انتخابات ۱۳۸۸ بوده است.

زاکانی در جلسه ای در آبان ماه ۱۳۸۸ در دانشگاه امام صادق(ع) که رسانه ای نیز شد، گفته بود: هاشمی در یکی از این دیدارها به ما گفت که رضایی به من گفته، رای درست در این انتخابات ۳۲ میلیون است و ۸ میلیون دیگر ساختگی است، روز بعد که ما نزد رضایی رفتیم، ابتدا وی اعلام کرد که گله هایی از بنده دارد که پیش از انتخابات گفته بودم هاشمی رضایی را وارد انتخابات کرده است. زاکانی افزود: من در آن جلسه به رضایی گفتم که اکنون زمان این بحث ها نیست و ضمنا سوال کردم آیا شما بحث ۳۲ میلیونی را به هاشمی گفته ای، چگونه است؟ البته رضایی ابتدا این موضوع را رد کرد، ولی بعد در استدلال هایی که ارائه می کرد چنین برداشت کردیم که این موضوع را گفته است. وی این طور استدلال می کرد که تا ساعت ۵ بعداز ظهر تنها ۱۷ میلیون تعرفه مصرف شده و امکان ندارد که بعد از این ساعت ۲۱ میلیون تعرفه مصرف شده باشد.

به هر تقدیر این شایعه صحت داشته باشد یا نه، به نظر می رسد همزمان با تهدیدهای تازه احمدی نژاد، مقامات مسوول نیز فضا را در نظر دارند تا در صورت وقوع چنین مواردی، واکنش مناسب رااز خود بروز دهند.

تصمیمات دولت باعث ناآرامی در دو استان کشور شد

چکیده :این اعتراضات ناشی از تغییرات در تقسیمات منطقه‌ای و هم چنین تصمیمات دولتی گزارش می...

تصمیمات دولت در برخی از مناطق کشور باعث بروز نا آرامی هایی چون در‌گیری، آتش‌سوزی، بروز خسارت و حضور نیروهای پلیس در هرمزگان و فارس شده است.

این اعتراضات ناشی از تغییرات در تقسیمات منطقه‌ای و هم چنین تصمیمات دولتی گزارش می شود.

سایت تابناک با اعلام این خبر گزارش می دهد: درگیری اهالی دو روستا در استان هرمزگان با نیرو‌های پلیس بر سر الحاق یک روستا به مرکز بخش «کوخرد» این استان از جمله این درگیری هاست که طی آن چند دستگاه موتور و مغازه به آتش کشیده شده و تعدادی از نیرو‌های پلیس و مردم نیز زخمی شده‌اند و ازدحام مردم، ارتباط جاده‌ای دو شهرستان بستک و بندرلنگه را قطع کرده است.

مطابق این گزارش، تغییر در تقسیمات کشوری از پیش از نوروز ۹۲، سبب چالش‌ها و بداخلاقی‌هایی در مناطقی از کشور و در میان مسئولین شده است. قتل یک شهروند در درگیری در استان خراسان شمالی و دعوای بین یک نماینده مجلس و استاندار این استان، سرآغازی بر موجی از تغییرات در تقسیمات کشوری بوده ‌که هر یک مخالفان و موافقان خاص خود را داشته است.

این سایت در گزارشی با عنوان آقای وزیر کشور، مواظب شهرهای دور هم باشید! اشاره کرده شواهد نشان می‌دهد که بر التهابات ناشی از تغییر در تقسیمات کشوری آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها پایانی نیست. هر چند در مورد شهر تهران و چگونگی برگزاری انتخابات شورای آن و جایگاه ری در این انتخابات، تصمیماتی در تعامل و تقابل بین مجلس و استانداری تهران گرفته شد و پرونده این مسأله چندان به اختلاف و درگیری بین مردم کشیده نشد، ‌گویا در مناطقی که فاصله زیادی با پایتخت دارند، این گونه نیست!

سایت «آخرین‌نیوز» نیز از حمله گروهی به تأسیسات و تجهیزات و ماشین‌آلات معدن «دهبید» استان فارس و به آتش کشیدن و تخریب آن‌ها خبر می دهد. این سایت گزارش کرده این حمله پس از آنکه هیات دولت تصمیم گرفت این معدن را از موسسه بهره‌بردار به بخش تعاون منتقل کند٬ صورت گرفته است. به نوشته این سایت میزان خسارت وارده به تجهیزات این معدن ده‌ها میلیارد تومان ارزیابی شده است.

در همین زمینه روزنامه جمهوری اسلامی امروز نوشت: متوقف ساختن این روند، یک ضرورت است که وزارت کشور باید به آن عمل کند.

حضور گارد ویژه در بند ۳۵۰ اوین/ انتقال ۱۰ زندانی سیاسی به سلول انفرادی

چکیده :ده تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین بعد از ظهر امروز ۸ اردیبهشت و در پی اعتراضات صبح امروز جمعی از زندانیان این بند با دستور مستقیم دادستان تهران، با اعزام گارد ویژه به بند ۳۵۰ به انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شدند/سعید مدنی، عبدالله مومنی، ابوالفضل عابدینی نصر، سیامک قادری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد حسن یوسف‌پور سیفی، سعید عابدینی، کامران ایازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی ...

ده تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین بعد از ظهر امروز ۸ اردیبهشت و در پی اعتراضات صبح امروز جمعی از زندانیان این بند با دستور مستقیم دادستان تهران، با اعزام گارد ویژه به بند ۳۵۰ به انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار کلمه، انتقال سعید مدنی، عبدالله مومنی، ابوالفضل عابدینی نصر، سیامک قادری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد حسن یوسف‌پور سیفی، سعید عابدینی، کامران ایازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی پس از آن صورت گرفت که مومنی معاون زندان اوین با مداخله در امور بند ۳۵۰ خواستار عزل سعید مدنی نماینده زندانیان و وکیل بند ۳۵۰ شده بود.

در پی این دستور غیر قانونی، زندانیان در حمایت از وکیل بند منتخب شان اقدام به اعتراض و سر دادن شعار و سرود در صحن عمومی بند کردند و خواستار پیگیری مطالباتشان از جمله برکناری معاون زندان مومنی و عدم دخالت وی امور بند ۳۵۰ شدند، زندانیان همچنین شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند این واکنش زندانیان با اعزام گارد ضد شورش زندان و تهدید به آوردن آن‌ها و برخورد با زندانیان بند ۳۵۰ مواجه شد.

وکیل بند ۳۵۰ سعید مدنی طی هفته‌های گذشته مطالبات و اعتراضات متعدد زندانیان از جمله در خصوص برخورد نامناسب مسئولان زندان و وضعیت فروشگاه زندان و تخلفات مالی مسئولان آن و نیز توهین‌های مکرر مسئولان سالن ملاقات (فردی به نام سیدی) خانواده زندانیان، مطرح کرده بود که این مسئله خشم مسئولان زندان را موجب شده بود.

بر اساس آخرین گزارش ها، این ده زندانی که علاوه بر انفرادی، ممنوع الملاقات شده اند، تهدید کرده‌اند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، طی روزهای آینده دست به اعتصاب غذا خواهند زد. سایر زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ نیز در همین راستا اعلام کرده‌اند که در اولین اقدام اعتراضی خود فردا اعتصاب ملاقات خواهند کرد.

گفتنی است در جریان مذاکرات نمایندگان زندانیان با مقامات زندان نماینده‌های نیز از طرف وزارت اطلاعات و دادستانی تهران نیز حضور داشتند و صراحتا گفته شد که دستور دادستان تهران مبنی بر مجازات زندانیان عامل تظاهرات و اعتراضات به زندان ارسال شده است.

نامه خزعلی به هاشمی رفسنجانی: عبور از بحران امروز، سیاستمداری کهنه‌کار می‌طلبد

چکیده : وی در این نامه که مدتی قبل از بازداشت خود در اختیار خانواده قرار داده، در مورد شرایط فعلی کشور و گذر از این بحران خطاب به آیت الله هاشمی اظهار داشته است: این مهم فقط و فقط از عهده فرمانده کل قوا در دوران جنگ و سردار سازندگی پس از جنــگ بـــرمی آید، بر این باورم که حضور شما در صحنه انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر همه نیروهای انقلاب را گرد هم آورده و اعتماد جهانی را به ایران اسلامی مان باز می گرداند. ...

مهدی خزعلی در پیامی به آیت الله هاشمی رفسنجانی، از وی خواسته است تا برای نجات کشور و گذر از این شرایط بحرانی پا به عرصه انتخابات بگذارد.

به گزارش کلمه، وی در این نامه که مدتی قبل از بازداشت خود در اختیار خانواده قرار داده، در مورد شرایط فعلی کشور و گذر از این بحران خطاب به آیت الله هاشمی اظهار داشته است: این مهم فقط و فقط از عهده فرمانده کل قوا در دوران جنگ و سردار سازندگی پس از جنــگ بـــرمی آید، بر این باورم که حضور شما در صحنه انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر همه نیروهای انقلاب را گرد هم آورده و اعتماد جهانی را به ایران اسلامی مان باز می گرداند. امروز تنها گزینه نجات ملی، تشکیل یک دولت وحدت ملی به ریاست حضرتعالی می باشد.

در آستانه ی یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری و برای برون رفت از بحرانی که دلسوزان قبل و پس از کودتا بارها هشدار داده بودند، دیدگاه های متفاوتی طرح می شود و عده ای با توجه به هزینه های سنگینی که کودتای دوباره علیه رای مردم دارد موافق توجه به انتخابات هستند و برخی دیگر این رویکرد را نامناسب و توجه به تقویت جامعه مدنی را راه گذر از شرایط سخت کشور در دراز مدت می دانند.

اینک دلسوزان انقلاب و کشور، از درون گرفته زندان ها تا گروه های سیاسی و مدنی در فضای محدود و امنیتی موجود، در پی راهکارهایی برای رهایی از این بن بست هستند و در همین راستا مهدی خزعلی در پیامی به هاشمی رفسنجانی از وی خواسته است که کشور را به ساحل امن راهبری کند.

متن کامل این پیام که از جانب خانواده این زندانی سیاسی در اختیار قرار گرفته است به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی دام عزه

با سلام؛ امروز بحران عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر همگان آشکار شده است و عبور از بحران، سیاستمدار کهنه کاری را طلب می کند که بتواند با مشی اعتدال و صبر و مدارا، همه گروه های مومن به انقلاب را گرد هم آورده و از تمام توان مدیریتی جامعه برخوردار شود.

این مهم فقط و فقط از عهده فرمانده کل قوا در دوران جنگ و سردار سازندگی پس از جنــگ بـــرمی آید، بر این باورم که حضور شما در صحنه انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر همه نیروهای انقلاب را گرد هم آورده و اعتماد جهانی را به ایران اسلامی مان باز می گرداند. امروز تنها گزینه نجات ملی، تشکیل یک دولت وحدت ملی به ریاست حضرتعالی می باشد.

بدینوسیله از حضرتعالی دعوت می نمایم تا در عرصه انتخابات یازدهم حضور یافته و بار دیگر همراه با رهبری و مسئولان اصلاح طلب و اصولگرا کشتی نظام را به ساحل امن و امان راهبری نمایید.

و ما علینا الا البلاغ

مهدی خزعلی

جلوی قانون شکنی های بازجویان بایستیم

چکیده :بر این اساس احضارهای تلفنی مأموران و بازجویان دستگاههای اطلاعاتی، که اخیراً بسیار گسترده صورت می گیرند و بنظر می رسد بخشی از پروژۀ مهندسی فضای انتخابات باشد، ابداً وجه قانونی ندارند و الزاماً نباید به آنها ترتیب اثر داد ولی وقتی عده ای مرعوب اینگونه احضارها می شوند مأموران جزء اطلاعات به خود اجازه می دهند هر کس، حتی وزراء و وکلای سابق، اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی را تلفنی احضار کرده با آنان گستاخانه صحبت و تهدیدشان کنند....

کلمه – علی شکوری راد:

من بر این اعتقاد هستم که تقصیر خود ما مردم است که امروز به این وضعیت گرفتار هستیم. منظورم از مردم یکایک آنهاست. افراد ضعیف در یک جامعه، جامعۀ ضعیف به بار می آورند. افراد مظلوم و ظلم پذیر در یک جامعه موجب پیدایش ظالم در آن جامعه می شوند. افرادی که با حق خود آشنا نیستند موجب می شوند کسانی “حق مردم خور” پدید بیایند. در چنین جوامعی کم کم ظلم شکل می گیرد. ریشۀ همۀ اینها نیز جهل است. جهل اختصاص به آدم های معروف به جاهل ندارد. آدمهای بسیار عالم و دانشمند که در زمینه های مختلف علمی و اجتماعی دانایی و آگاهی دارند وقتی به حقوق مسلم خود به عنوان یک شهروند آگاه نباشند نیز در این مقوله مقصر هستند. علاوه بر دانایی نسبت به حق، وجود روحیۀ حق طلبی نیز لازم است و علاوه بر داشتن روحیۀ حق طلبی، داشتن شهامت حق طلبی هم ضروری است. پس از آن پیگیری و پایداری شرط است تا حق بدست آید و برقرار شود.

پیگیر بودن، داشتن شهامت و روحیۀ حق طلبی به فرهنگ و تربیت و خصوصیات یک فرد و جامعه باز می گردد و تحول در آن زمان می برد اما آگاهی نسبت به حق که مقدمۀ همۀ اینهاست از همۀ اینها سهل الوصول تر است. این رسالت آگاهان است که این آگاهی را به دیگران منتقل کنند.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروز گرفتار آن هستیم تحمیل وضعیت پلیسی و امنیتی بر کشور است. البته برای این کار یک اراده و برنامه از سوی حاکمیت وجود دارد و آنها ابزار کار خود را با استفاده از منابع عمومی و امکانات حاکمیتی فراهم کرده اند اما تن دادن مردم و بخصوص فعالان سیاسی به این وضعیت و عقب نشینی در برابر این اراده در شکل گیری این وضعیت سهیم بوده است. بسیاری از زندانیان سیاسی و البته نه همۀ آنها کسانی هستند که در برابر این اراده ایستادند و اکنون هزینۀ آن را می پردازند. این هزینه را فقط حاکمان بر آنها تحمیل نکرده اند، سایر مردم و کنشگران سیاسی که نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود آگاه نیستند و یا در صورت آگاهی آن را مطالبه نمی کنند موجب انگشت نما شدن این عده و تحمیل هزینه بر آنها شده اند.

 نه تنها مردم عادی بلکه بسیاری از افراد تحصیل کرده، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و حتی کسانی که دارای رده های مدیریتی در کشور بوده و هستند نسبت به وظایف دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، ضابطین قضائی و نیز دادسرا و دادگاه و محدودۀ قانونی عمل آنها کم اطلاع یا بی اطلاع هستند و به همین دلیل در مواجهۀ با آنها منفعل عمل می کنند. شدت انفعال در برابر تحکم دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در حالی بیشتر است که دامنۀ اختیار قانونی آنها از سایر نهاد ها و دستگاهها کمتر است. همین موضوع باعث شده است که آنها نیز به مهابا هر چه می خواهند می کنند.

 وظیفۀ وزارت اطلاعات در قانون تشکیل آن چنین آمده است:

 ماده ۱ـ به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و بدست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.

 همان طور که ملاحظه می شود وظیفۀ انحصاری وزارت اطلاعات کشف و پرورش اطلاعات است و هیچگونه عملیات اجرائی بر عهدۀ وزارت اطلاعات نیست و در این قانون و قانون آئین دادرسی، وزارت اطلاعات در زمرۀ ضابطین قضائی نیست و حق ندارد به عنوان ضابط قضائی مبادرت به بازجوئی و بازداشت متهمان بنماید. یعنی کارکنان وزارت اطلاعات قانوناً حتی نمی توانند مآمور اجرای دستورات قضائی باشند چه برسد به اینکه بخواهند رأساً کسی را احضار و مورد بازجویی قرار دهند.

 بر این اساس احضارهای تلفنی مأموران و بازجویان دستگاههای اطلاعاتی، که اخیراً بسیار گسترده صورت می گیرند و بنظر می رسد بخشی از پروژۀ مهندسی فضای انتخابات باشد، ابداً وجه قانونی ندارند و الزاماً نباید به آنها ترتیب اثر داد ولی وقتی عده ای مرعوب اینگونه احضارها می شوند مأموران جزء اطلاعات به خود اجازه می دهند هر کس، حتی وزراء و وکلای سابق، اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی را تلفنی احضار کرده با آنان گستاخانه صحبت و گاه تهدیدشان کنند. بدتر از آن اینکه در محل های غیر قضائی و در برگه های غیر قضائی آنها را بازجوئی نمایند و از آنان تعهد بگیرند که برخی کارها که حق قانونی شان است انجام ندهند. اینها باعث تأسف است اما یک طرف آن خود ما هستیم که به حقوق خود آشنا نیستیم یا ارادۀ استفاده از آن را نداریم و بدتر از آن اینکه گاهی مرعوب و منفعل می شویم.

 کار وزارت اطلاعات سرویس دهی اطلاعاتی به دستگاههای تصمیم گیرنده در مجموعۀ نظام است و خودش تصمیم گیرنده نیست. بنابراین حق ندارد در هیچ زمینه ای که مربوط به حقوق شهروندان است مستقلاً تصمیم بگیرد و بدتر از آن اینکه مستقیماً آن را اجرا کند. متأسفانه دستگاههای اجرائی و قضائی کشور نیز بجای آنکه وزارت اطلاعات را به خدمت بگیرند بدلیل جهل حقوقی و یا ضعف نفس مسئولین مربوطه در خدمت وزارت اطلاعات قرار گرفته و خود را تا حد مجری تصمیمات مامورین بدون اسم و رسم اطلاعات پائین می آورند. بسیاری از شوراهای قانونی تصمیم گیر بجای کسب اطلاعات از وزارت اطلاعات از آن کسب نظر می کنند. در حالی که نظر دادن شأن آنهاست و وزارت اطلاعات فقط باید اطلاعات مورد نیاز آنها را در اختیار بگذارد. وزارت اطلاعات حق ندارد بگوید چه کسی برای چه کاری صلاحیت دارد یا ندارد یا چه سیاستی اجرا بشود یا نشود. حداکثر این است که تحلیل خود را در اختیار نهاد تصمیم گیر بگذارد تا در صورتی که لازم دید از آن استفاده تحلیلی بکنند. متأسفانه وزارت اطلاعات حکومت می کند و مسئولین و اشخاص ضعیف تمکین می کنند و این رویۀ غلط روز به روز تشدید می شود.

 وزارت اطلاعات اخیراً مدیران مسئول و سردبیران روزنامه ها را فراخوانده و مواردی را به آنها ابلاغ کرده است. این اقدام وزارت اطلاعات قانونی نبوده است. وزارت اطلاعات باید آن موارد را به وزارت ارشاد که متولی امور نشریات است اعلام می نمود و وزارت ارشاد بر اساس صوابدید خود اقدام قانونی می نمود. وزارت اطلاعات حق تحکم به هیچ احدی را ندارد و نمی تواند رأساً یک روزنامه را وادار به چاپ یا عدم چاپ مطلبی بنماید و نیز نمی تواند اطلاعیه صادر کند و بدون ارائۀ سند اسامی تعدادی از سایت های متعلق به جریانات سیاسی کشور را در کنار تعداد دیگری از سایت های وابسته به دولتهای بیگانه قرار داده و متهم به اقسام اتهامات نماید. این اطلاعیه ها ارزش حقوقی ندارد و ادعاهای مطرح در آن قابل استناد نیستند.

 بنظر من هر کس به هر مقدار وارد فعالیت سیاسی می شود علاوه بر اشراف بر قانون اساسی باید حداقلی از دانش حقوقی را کسب کند. این حداقل شامل شناخت جایگاه حقوقی دستگاههای اطلاعاتی و قضایی، ضابطین قضائی و بخش هایی از قانون آئین دادرسی و قانون مجازات اسلامی است و چه خوب است یک نفر یا گروهی از وکلا چنین مجموعه ای را تدوین و عرضه نمایند.

 علی ای حال با توجه به شایعترین سوء استفاده هایی که مأموران اطلاعاتی از موقعیت خود می کنند توصیه می شود موارد زیر مورد توجه و عمل قرار گیرد:

 ۱- پاسخ دادن به تلفن های ناشناس که شمارۀ تلفن گیرنده نمایش داده نمی شود ضرورتی ندارد و هیچکس نمی تواند در این مورد ادعایی داشته باشد و اگر هم داشته باشد حق قانونی فرد است که به آن پاسخ ندهد.

 ۲- احضارهای قضائی که الزام آور است در برگه های مخصوص با آرم قوء قضائیه و با امضای بازپرس یا قاضی و نیز با ذکر علت احضار و برای حضور در دادسرا یا دادگاه است. هیچ احضار دیگری الزام آور نیست بخصوص احضارهای تلفنی و برای حضور در اماکن غیر قضائی از جمله دفاتر و اماکن مربوط به وزارت اطلاعات.

 ۳- ممکن است بازجو یا مأمور اطلاعات شخصی را دعوت به گفتگو نماید. قبول گفتگو می تواند خالی از ایراد باشد. در این حال باید شرایط گفتگو توافقی و برابر باشد. بهتر است تقاضا کننده در محلی که شخص تعیین می کند حاضر شود چرا که گفتگوها در اماکن مربوط به نهاد امنیتی کمتر صورت برابر پیدا می کند. در هر حال چنانچه گفتگو از حالت برابر و محترمانه خارج شد باید همانجا به آن خاتمه داد. ادامۀ گفتگو در چنین شرایطی حتی اگر مأمور مربوطه عذرخواهی نماید یعنی افتادن در دام او.

 ۴- چنانچه چنین ملاقاتی شکل بگیرد هیچ الزامی به پاسخ کتبی به سوالات وجود ندارد و باید دانست پاسخ کتبی به سوالات گفتگو را از موضع برابر خارج می نماید. نباید با تصور اینکه سوالات مهم نیست به این رویه نابرابر تمکین نمود چرا که این رویه پایانی ندارد.

 ۵- بدیهی است هیچ فرد یا نهادی در هیچ شرایطی حق ندارد کسی را الزام نماید که کتبا از بخشی از حقوق قانونی خود بگذرد. البته گاهی برای اخذ چنین تعهدی گروکشی صورت می گیرد. این گرو کشی ها اخلاقی و قانونی نیستند. بهتر است تا جایی که ممکن است از قرار گرفتن در چنین شرایطی جلوگیری کرد و اگر چنین شرایطی پیش آمد در برابر آن مقاومت نمود. بهترین راه مقامت نیز اطلاع رسانی در مورد گروکشی و افشای خواسته های غیر قانونی است.

 بر این موارد می شود موارد بسیار دیگری را افزود و صاحب نظران می توانند در ذیل همین یادداشت آنها را بیفزایند.

 این نکته را نیز باید یادآور شوم که فعالیت اطلاعاتی سپاه پاسداران کلا غیر قانونی است. مگر آن مقدار که در چارچوب حفاظت اطلاعات و مربوط به اعضاء سپاه است. به موجب قانون تشکیل وزارت اطلاعات کلیه فعالیت های اطلاعاتی در وزارت اطلاعات منحصر شده است بجز حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی و نیز اطلاعات انتظامی(ادارۀ آگاهی) که بر عهدۀ نیروی انتظامی است. بنابراین کلیه امور اطلاعاتی مربوط به امنیت داخلی بر عهدۀ وزارت اطلاعات است و سپاه حق مداخله در آن را ندارد.

 علی ای حال جدای از غیر قانونی بودن فعالیت واحد اطلاعات سپاه، موارد ذکر شده در فوق در مورد احضار های تلفنی اطلاعات سپاه نیز صدق می کند.

 مطالعۀ قانون تشکیل وزارت اطلاعات، اساسنامۀ سپاه پاسداران و بخش مربوط به ضابطین قضائی قانون آئین دادرسی را به همۀ فعالین سیاسی توصیه می نمایم. این قوانین قابل جستجو در اینترنت هستند با این حال قانون تشکیل وزارت اطلاعات را که بیشتر به بحث این یادداشت مربوط است راضمیمه می نمایم.

 ضمیمه:

 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی – مصوب ۲۷/۵/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی

 ماده ۱ـ به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و بدست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.

 تبصره ۱ـ اطلاعات نظامی با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات بر عهده ارگان‌های نظامی خواهد بود.

 تبصره ۲ـ اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه به عهده ارگان تخصصی مربوط می‌باشد.

 تبصره ۳ـ هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسایل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هرگونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

 ماده ۲ـ به منظور انجام مشورت‌های لازم جهت هماهنگی امور اجرایی اطلاعات، درحدود قانونی هر ارگان شورایی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌گردد:‌

 ۱ـ وزیر اطلاعات.

 ۲ـ دادستان کل کشور.

 ۳ـ وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.

 ۴ـ مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.

 ۵ـ مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.

 ۶ـ مسئول حفاظت اطلاعات ارتش.

 ۷ـ مسئول واحد اطلاعات ارتش.

 ۸ـ وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او.

 ۹ـ مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی.

 ماده ۳ـ اطلاعات انتظامی بر عهده نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب می‌باشد. حوزه مأموریت اطلاعاتی هر یک از نیروهای انتظامی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر کشور می‌رسد و هماهنگی بین آنها بر عهده وزیر کشور می‌باشد.

 ماده ۴ـ کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضائیه می‌باشد.

 تبصره ۱ـ وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد.

 تبصره ۲ـ ضابطین، کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات بدست می‌آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.

 ماده ۵ـ سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضدانقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند.

 ] نگارنده: این قانون در سال ۶۲ تصویب شده و مدتی بعد از آن واحد اطلاعات سپاه در وزارت اطلاعات ادغام شد و طبق این قانون، سپاه دیگر واحد اطلاعات نداشت تا اینکه در دورۀ اصلاحات دستگاه اطلاعات موازی به شکل غیر قانونی و پنهانی مجدداً شکل داده شد و در سالهای بعد فعالیت خود را آشکار کرد. بلحاظ سازمانی دقیقا روشن نیست اطلاعات سپاه واحد است، نیرو است، سازمان است یا معاونت. به هر حال پس از حوادث خرداد ۸۸ اطلاعات سپاه آشکارتر فعالیت نموده و پرونده های اعضاء مرکزیت جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را در اختیار دارد. بند دوی الف زندان اوین اکنون در اختیار اطلاعات سپاه است. پیش از ادغام در وزارت اطلاعات بند ۲۰۹ اوین در اختیار واحد اطلاعات سپاه بود.[

 ماده ۶ـ واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:

 ۱ـ اطلاعات نظامی.

 ۲ـ گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه‌قضائیه.

 ۳ـ تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات.

 ماده ۷ـ حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام می‌شود.

 مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک نصب می‌گردد عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک انجام می‌شود.

 تبصره ۱ـ کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک ارتش بوسیله رئیس حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل می‌گردند.

 تبصره ۲ـ افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

 ماده ۸ـ حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام می‌شود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می‌گردد. عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام می‌شود.

 تبصره ۱ـ کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل می‌گردند.

 تبصره ۲ـ افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

 ماده ۹ـ حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام می‌شود. مسئول این سازمان بوسیله وزیر کشور نصب و عزل می‌گردد. این سازمان در هر یک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیروها خواهد داشت.

 تبصره ۱ـ کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک در شهربانی و ژاندارمری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل می‌گردند.

 تبصره ۲ـ افراد حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

 ماده ۱۰ـ شرح وظایف وزارت اطلاعات:

 الف ـ کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.

 ب ـ کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.

 ج ـ حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.

 د ـ آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آنها.

 تبصره ـ هر یک از ارگان‌ها و نهادها، مسئول حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم خود می‌باشند.

هـ ـ ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.

 و ـ همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.

 تبصره ـ تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی به عهده هیأت وزیران که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود خواهد بود.

 ماده ۱۱ـ خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید به تصویب هیأت وزیران که با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود برسد.

 ماده ۱۲ـ هیچیک از کارکنان این وزارتخانه و سازمان‌های حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه سیاسی باشند.

 ماده ۱۳ـ دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 ماده ۱۴ـ کلیه نهادها و ارگان‌ها موظفند همکاری‌های لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی به منظور تسهیل در انجام مسئولیت‌های وزارت اطلاعات معمول دارند.

 تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده بوسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگان‌ها و نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 ماده ۱۵ـ بودجه وزارت اطلاعات همه ساله بوسیله این وزارتخانه برآورد و در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌گردد.

 تبصره ۱ـ اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد.

 تبصره ۲ـ اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آیین‌نامه‌ای است که بوسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 ماده ۱۶ـ اعتبارات لازم جهت تأسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ و ۱۰۲۰۰۱ قانون بودجه در سال جاری تأمین خواهد شد.

تبصره ۱ـ تأمین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتی‌المقدور از طریق انتقال کارکنان ذیصلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها و ارگان‌هاست انجام خواهد گرفت.

 تبصره ۲ـ بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگان‌ها، نهادهایی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول نگردیده و یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.

 قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هیجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۶/۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

یادداشت مرتبط: پیشنهاد به اصلاح طلبان: “شطرنج با گوریل” را برملا کنید

آیت‌الله جوادی آملی: کشور را با دروغ و پول دادن‌ به مردم نمی‌توان اداره کرد/ مردم در رنج هستند

چکیده :اکنون مردم در رنج هستند، در حالی که براساس فرمایش امام علی (ع) ستون سیاست توده مردم هستند و توده مردم ولی‌نعمت ما هستند که باید با آنها درست رفتار کنیم. سیاست درست این است که به مردم راست بگویید و درست عمل کنید، چرا که مردم را می‌توان با حق بالا آورد و اگر مردم را با تحقیق بالا نیاورید، دیگران قادرند مردم را با تقلید پایین بیاورند. ...

آیت‌الله جوادی آملی با انتقاد دوباره از نحوه اداره کشور، با بیان اینکه رئیس جمهور باید به فکر چگونگی اداره کردن جامعه باشد، گفت: مردم را با دروغ و پول دادن و روش‌های کمیته امدادی نمی‌توان اداره کرد.

به گزارش خانه ملت، اعضای کمیته وحدت فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با آیت‌الله جوادی آملی دیدار کردند.

در ابتدای این دیدار آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه قانونگذاری نظام جمهوری اسلامی ایران ۳ ویژگی اساسی دارد، گفت: مجالس کشورهای دیگر از این سه ویژگی برخوردار نیستند، از همین‌رو نظام تدوین در آنها ابتر است و بر این اساس نظام سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی دیگر هم به دلیل نداشتن این ۳ ویژگی ابتر هستند.

وی با بیان اینکه قانون اساسی حدود و سقور قانونگذاری را در اختیار مجلس قرار می‌دهد، افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیاتی دارد که مجلس شورای اسلامی براساس آن عهده‌دار تصویب مواد و قانونگذاری است.

رئیس بنیاد علوم وحیانی اسرا با بیان اینکه اصول قانون اساسی مبنای تصویب مواد و قانونگذاری است، تصریح کرد: مسئله تامین رفاه مردم، تامین معیشت، ایجاد شغل و رعایت عدالت جزو مبانی قانون اساسی است که باید در مصوبات مجلس به این مبانی مهم توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه ریشه تمام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عدل است، تاکید کرد: این اصول دست مجلس را باز می‌گذارد تا چه موادی را تصویب کند و در چه محدوده‌هایی از قانون فراتر نرود و رعایت عدل در همه کشورها جز کشورهای عربی که نوکر آمریکا هستند و مجلس و قوانینی ندارند، رعایت می‌شود، اما عدل یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن و چه کسی می‌داند جای اشیاء کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ و جای امنیت کجاست؟

آیت‌الله جوادی آملی در تشریح تفاوت برقراری عدل در قوانین ایران و سایر کشورها یادآور شد: چون منابع سایر کشورها ابتر است، آنها عدل را براساس خواسته‌های خود تعیین می‌کنند و بر این اساس آزادند که کشوری را محور شرارت و تروریسم معرفی کنند و وقتی منبع کاملی چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نداشته باشند، تفسیر این عدل براساس هوا و هوس آنها است.

وی در ادامه توضیح داد: همه معنای عدل را می‌دانیم اما این منبع که چه کسی جای اشیاء و اشخاص را می‌داند در اختیار نظام اسلامی قرار دارد که براساس آن قانون اساسی تعیین شده و اصول قانون اساسی مبنایی برای قانونگذاری در اختیار مجلس قرار داده است و بر این اساس یک فرق مهم بین مجلس جمهوری اسلامی ایران و مجالس سایر کشورها وجود دارد، چرا که مواد قانونی ما براساس مبانی عدل وحیانی است.

رئیس بنیاد علوم وحیانی اسرا با تشریح چگونگی تدوین قانون اساسی گفت: در اصل ۴ قانون اساسی آمده است که تمام قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر همه مواد، قوانین و آیین‌نامه‌ها حاکم است که این یعنی در کشور ما و در موضوع قانونگذاری دین حاکم است، چرا که حکومت ولایت فقیه، حکومت دین است و نه حکومت شخص و در این کشور هیچ کسی بر شخصی دیگر حاکم نیست، بلکه دین و فقه بر مردم حکومت می‌کند و بر این اساس قانون ما کوثر است و مجلس و قوانین شرق و غرب ابتر است.

وی با تاکید بر اینکه علم غرب بی‌دین و دین آنها بی‌علم است، افزود: خروجی این عملکرد غرب قرآن‌سوزی، گالیله‌سوزی و جنگ‌آفرینی به مانند جنگ جهانی دوم است و اگر آنها امروز جنگ نمی‌کنند به این دلیل است که از جنگ خسته شده‌اند.

آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه مشکلات امروز میانمار، افغانستان و عراق به دلیل رویکرد وحشیانه غرب است، تاکید کرد: دست تمام این کشورهای غربی به ماشه اتمی نزدیک است و اینها به مانند حیواناتی در باغ‌وحش هستند که اگر در قفس نباشند کشتار به راه می‌اندازند، در حالی که ما هیچگاه چنین رفتاری در مقابل جهان نداشته‌ایم و بر این اساس ایران اسلامی یک سروگردان بالاتر از سایر کشورها است.

وی با بیان اینکه جمعیت ایران یک‌صدم جمعیت جهان است، توضیح داد: ایران ۱۰ درصد ثروت‌های دنیا را دارا است که اگر نتوانیم با این امکانات خود را اداره کنیم، دچار مشکل هستیم.

رئیس بنیاد علوم وحیانی اسرا با اشاره به جشن خودکفایی مردم در چند سال گذشته گفت: یک سال جشن خودکفایی گندم برپا شد و پس از آن گندم دوباره وارد شد و وقتی علت را پرسیدیم گفتند دیگر نمی‌توانیم علوفه وارد کنیم و مجبوریم به جای علوفه گندم به دام‌ها دهیم؛ مگر علوفه انرژی هسته‌ای است که ما را تحریم کنند یا نتوانیم آن را وارد کنیم.

وی با بیان اینکه یک مدیریت عاقل متوسط هم می‌تواند کشور را اداره کند، گفت: اگر نتوانیم کشور را اداره کنیم در مقابل مردم مسئول عندالله هستیم.

آیت‌الله جوادی آملی ادامه داد: آن کسی که دنیا را آفرید، دانشی داد و گفت که عالم را با سنگ و گل نساختیم، بلکه عالم را حقیقت ساخته‌ایم. حقیقتی که در آن باطل راه ندارد.

وی با تاکید بر اینکه اگر با کسی بازی کنیم نظام ما را تحمل نمی‌کند، افزود: اگر به مردم حقیقت را نگوییم، کاری که گفته‌ایم را انجام ندهیم این با حقیقت عالم هماهنگ نیست و به دنبال آن عالم بالا می‌آورد و خلقت به گونه‌ای است که اگر کسی به بیراهه رفت حُسن عاقبت ندارد.

رئیس بنیاد علوم وحیانی اسرا با تاکید بر اینکه کل عالم به صورت حقیقت آفریده شده است، توضیح داد: اکنون مردم در رنج هستند، در حالی که براساس فرمایش امام علی (ع) ستون سیاست توده مردم هستند و توده مردم ولی‌نعمت ما هستند که باید با آنها درست رفتار کنیم.

آیت‌الله جوادی آملی ادامه داد: سیاست درست این است که به مردم راست بگویید و درست عمل کنید، چرا که مردم را می‌توان با حق بالا آورد و اگر مردم را با تحقیق بالا نیاورید، دیگران قادرند مردم را با تقلید پایین بیاورند، زیرا برای کسی که تحقیق نکرده، تبلیغ به جای تعلیم و تکرار به جای تحلیل تلقی می‌شود، در حالی که برای یک محقق تعلیم غیرتبلیغ و تحلیل غیرتکرار ممکن است.

وی توضیح داد: اگر مردم را با رسانه‌های گروهی از منظر دلالی اداره کنیم، به جای تعلیم و تحلیل آنها تبلیغ و تکرار می‌کنند که باعث می‌شود ماهواره‌ها بر مردم سوار شوند و برعکس اگر تحلیل و تعلیم جای تبلیغ و تکرار را بگیرد، مردم بیمه می‌شوند اما اکنون به جای دلیل، دلالی می‌کنند و ما خودمان و مردم را فریب می‌دهیم.

رئیس بنیاد علوم وحیانی اسرا وارد کردن علوفه از خارج کشور را ننگ خواند و گفت: قبل از اینکه کسی رئیس جمهور شود باید فکر اداره کردن جامعه باشد.

آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه رئیس جمهور باید کمبود خود را با حضور افراد متفکر پر کند، تصریح کرد: رئیس جمهور باید تلاش کند تا به هر شکلی که می‌تواند به مردم، نظام و انقلاب کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دینی با فریب مردم نمی‌شود، گفت: نمی‌توان به مردم با شعار دادن کمک کرد و یا مردم را با دروغ گفتن و پول دادن اداره کرد.

رئیس بنیاد علوم وحیانی اسرا با بیان اینکه ملت مغروض شب‌ گرفتار غصه و روز گرفتار ننگ است، تصریح کرد: کشور را با روش‌های کمیته امدادی و یارانه دادن نمی‌توان اداره کرد چرا که ما در کشور امکانات و منابع سرشار داریم و باید شغل و تولید ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه منابع نفت و گاز سرشاری در اختیار ایران است، توضیح داد: منابع فروشی اصل خسارت است و امروز اگر بتوانیم مشکل خودمان را تحلیل و حل کنیم، همه مشکلات حل می‌شود.

آیت‌الله جوادی آملی با تاکید بر اینکه باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، یادآور شد: اگر مشکل خودمان را حل کنیم، کاری از آمریکا و اروپا برای فشار بر ملت ایران ساخته نیست، چرا که براساس آیات قرآنی در درون هر دشواری آسانی است.

در این دیدار کاظم جلالی خطاب به آیت‌الله جوادی آملی گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری و با توجه به فضایی در کشور برای حضور در انتخابات ایجاد شده هدف ما استفاده از نصایح حضرتعالی در این زمینه است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با تشریح مشکلات کشور براساس آمار و ارقام افزود: اکنون کشور در بحث تورم، حجم بالای نقدینگی و مطالبات معوقه پیمانکاران و بیکاری قشر تحصیل‌کرده با مشکلات زیادی روبرو است.

وی حل مشکلات کشور را با به کارگیری توان همگانی امکانپذیر خواند و تصریح کرد: برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری گروه‌های مختلف چون اصلاح‌طلبان و دولت اعلام آمادگی کرده‌اند و در این میان اصولگرایان با تعدد کاندیداهای احتمالی و تشتت روبرو هستند.

جلالی ادامه داد: هر چند در بین اصولگرایان ائتلاف‌هایی شکل گرفته، اما اختلاف سلیقه‌هایی هم وجود دارد که باید این اختلاف سلیقه‌ها با محوریت مراجع عالیقدر، روحانیت معظم و دلسوزان انقلاب حل شود و از این توان برای همگرایی اصولگرایان استفاده شود.

رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس در پایان تاکید کرد: امیدوارم با نصایح حضرتعالی و دیگر بزرگان به سازوکار مناسبی جهت ایجاد وحدت بین اصولگرایان دست پیدا کنیم.

تحریف واقعیت توسط ضرغامی: به میرحسین موسوی پیشنهاد مناظره دادیم، قبول نکرد

چکیده :فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی چندی پیش در نامه ای به ملت ایران با انتقاد از چنین رویه ای خواستار در اختیار گذاشتن امکانات رسانه ای به والدین خود برای پاسخگویی به این شبهات شده بودند. در این نامه تصریح شده بود که والدین ما همیشه خواهان این بوده اند که در رسانه های ملی بدون حضور ارعاب گر نیروهای نظامی و مداخله گر، شرحی از اتفاقات پیش آمده و واقعیات لازم را بازگو کنند که این حق از آنان دریغ شده است. ما نیز چون آنها خواهان آنیم که این فرصت برایشان فراهم گردد ....

کلمه- گروه خبر: عزت االله ضرغامی که این روزها بعلت نشست با کاندیداهای ریاست جمهوری مورد انتقاد جدی فعالان سیاسی قرار گرفته است، با جعل واقعیت مدعی شد به میرحسین پیشنهاد حضور در تلوزیون را داده و وی قبول نکرده است.

بیش از سه سال است که حامیان احمدی نژاد از هر تریبونی علیه رهبران جنبش سبز استفاده کرده و با قلب واقعیت مطالبی را بیان می کنند، این در حالی است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی حتی در زمانی که در حصر خانگی نیز نبودند از هیچ امکان رسانه ای برای پاسخگویی به این مطالب کذب را نداشتند.

با گذشت بیش از هشتصد روز از حصر خانگی میرحسین و کروبی هر روز شاهد انتشار مطالب کذبی از سوی مدعیان اصول و دستگاه قدرت علیه این دو سیاستمدار مردمی هستیم.

فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی چندی پیش در نامه ای به ملت ایران با انتقاد از چنین رویه ای خواستار در اختیار گذاشتن امکانات رسانه ای به والدین خود برای پاسخگویی به این شبهات شده بودند. در این نامه تصریح شده بود که والدین ما همیشه خواهان این بوده اند که در رسانه های ملی بدون حضور ارعاب گر نیروهای نظامی و مداخله گر، شرحی از اتفاقات پیش آمده و واقعیات لازم را بازگو کنند که این حق از آنان دریغ شده است. ما نیز چون آنها خواهان آنیم که این فرصت برایشان فراهم گردد .

اینک ادعای ضرغامی در حالی مطرح می شود که در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بارها فعالان سیاسی و دلسوزان نظام خواستار برگزاری مناظره برای بررسی مساله انتخابات بودند ولی مسئولان صدا و سیما حاضر نشدند این رسانه ملی را در اختیار میرحسین موسوی و مهدی کروبی قرار دهند.

علی مطهری نماینده مردم تهران در آن زمان با بیان اینکه مناظره شفاف، بیان اعتراض نامزدها و پاسخ قانع‌کننده مسئولین انتخابات در رسانه ملی راهی مهم برای کاهش التهابات است، گفته بود: در شرایط فعلی، صداوسیما باید نقش مهم و محوری در کاهش تنش‌ها و التهابات ایفا کند که برگزاری مناظره یکی از این راهکارها است. صداوسیما می‌تواند با دعوت از نامزدهای معترض، مناظره بگذارد که این آقایان حرفهایشان را آزادانه بگویند و در مقابل هم وزارت کشور به این شبهات و حرفها جواب صریح بدهد.

رئیس سازمان صدا و سیما گفته است: بعداز انتخابات بعضی نامزد ها درحالیکه فرم ثبت نام را تکمیل کرده بودند و با تکمیل این فرم اعلام کردند که قانون اساسی را قبول دارند، دست به رفتارهای دیگری زدند و حتی زمانی که مقام معظم رهبری با اختیار خود دستور بازشماری صندوق ها را دادند، بازشماری را نپذیرفتند.

ضرغامی در خصوص دیدار خود با موسوی و کروبی گفته است: فردای روز انتخابات من با میرحسین موسوی و مهدی کروبی جداگانه دیدار کردم و مفصل حرف زدم. به آن ها گفتم که از نظر ما و با آماری که از آرا اعلام شده؛ نتایج همین است. به میرحسین موسوی اعلام کردم که شما ۲۰ سال از عرصه سیاست کنار بودید و کسی شما را نمی شناخت و فقط گاهی نامه هایی به مقام معظم رهبری در نقد عملکرد سیاست های دولت اصلاحات می نوشتید اما شما امروز ۱۳ میلیون رای دارید و این ۱۳ میلیون برای یک حزب آمار خوبی است و اگر روی آن کار کنید برای دوره بعد موفق می شوید.

وی با قلب واقعیت مدعی شده است که به میرحسین موسوی گفتم با یک مجری در یک برنامه زنده حضور پیدا کند و حرف بزند اما ایشان این مطلب را قبول نکرد و گفت: من می خواهم تنهایی بیانیه بخوانم. من نیز به موسوی گفتم که شما نمی توانید به تنهایی بیانیه بخوانید.

احمد توکلی: به داد مردم برسید، اشکنه هم از سر سفره مردم رفته است

چکیده : این دیگر هرج و مرج بازار ماشین نیست که زندگی روزمره مردم را داغان نکند. مردم گوشت نخورند، حبوبات نخورند؛ اشکنه هم نخورند که یک قاشق روغن می خواهد؟...

احمد توکلی، نماینده مردم تهران با بیان اینکه به واسطه تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی مانند گوشت ۶۰ درصد گران شده و روغن نیز ۳۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است، افزود: این دیگر هرج و مرج بازار ماشین نیست که زندگی روزمره مردم را داغان نکند. مردم گوشت نخورند، حبوبات نخورند؛ اشکنه هم نخورند که یک قاشق روغن می خواهد؟

به گزارش مهر احمد توکلی نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در بیان تذکری در خصوص گرانی های اخیر اظهار داشت: حفظ منزلت و جایگاه مجلس وظیفه هیأت رئیسه است که این وظیفه باید در عمل و در رفتار هیأت رئیسه محترم و مجلس معزز محقق شود و در چنین شرایط حساسی که در آن قرار داریم اگر بخواهیم حرف از موافقتنامه پستی بزنیم به نظرم این جایگاه و منزلت رعایت نمی شود.

وی با بیان این که سه خبر به نمایندگان مجلس می دهم اظهار داشت: سه ماه است برای کالاهای اساسی ارزی تخصیص داده نمی شود و یک ماه است به بهانه ناهماهنگی سیستم یکپارچه دیجیتال کالاهای اساسی که با خون دل ارز آن تخصیص داده شده و تأمین شده است وارد کشور نمی شود.

توکلی در ادامه افزود: اطلاعاتی که در این زمینه برای تغییر قیمت هست اگر به صاحبان منفعت منتقل شده باشد، کسانی که گوشت وارد کردند و یا در انبارها احتکار کرده اند، چه نفعی از آن خواهند برد؟

نماینده مردم تهران گفت: نرخ رشد امسال را همه سازمان های داخل و خارجی منفی ارزیابی می کنند و در این شرایط آقای احمدی نژاد سرمایه اجتماعی کشور را از بین می برد و نعل وارونه می زند.

وی در ادامه با قرائت یک بیت شعری مبنی بر اینکه:«تا که رد نعل اسبت گم کنند؛ نعل را وارونه زن» گفت: مردم به ما می گویند این چه وضعی است؟ ما از شما رئیس مجلس می خواهیم مانند گذشته که وقتی مسایل مهمی در خصوص زندگی مردم به وجود می آمد جلسه می گذاشتید خواهش می کنم این بار نیز از همین الان به وزرا ابلاغ کنید تا در جلسه بعدی به مردم گزارش دهند که با چه وضعیتی کشور را اداره می کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: کمر مردم و تولید از این گرانی ها شکسته است. آقای احمدی نژاد که می گوید ما می خواهیم ۲۵۰ هزار تومان به مردم بدهیم و مجلس نمی گذارد چرا نمی گوید که این کار را می خواهد با ۹ برابر کردن قیمت سوخت، آب و برق انجام دهد.

وی اظهار داشت: چرا سرمایه اجتماعی را نابود می کنید؟ من استدعا می کنم به داد مردم برسید مردم بیشتر از این تحمل گرانی را ندارند.

لاریجانی پس از تذکر احمد توکلی به وی گفت: پیشنهاد شما این است که در این خصوص جلسه ای برگزار کنیم؟ که احمد توکلی گفت: بله در جلسه آینده وزرا در مجلس به مردم گزارش دهند و مرکز پژوهش ها نیز گزارش های خود را در این خصوص به مردم ارائه دهد.

لاریجانی در نهایت پذیرفت که این موضوع را در هیأت رئیسه مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری نمایند.

فرمانده پلیس: مکان‌های امن و بازداشتگاه های جدید، ربطی به انتخابات ندارد

چکیده :فرمانده نیروی انتظامی همچنین به نامزدها توصیه کرد در حفظ آرامش جامعه و کاهش تنش ها تلاش کنند و بی توجه به سخنان صریح مسئولان حکومت، مدعی شد: برخی ها سخنان شبهه افکنی را مطرح می کند که دیگران برای مردم تصمیم می گیرند این همان خطی است که دشمن دنبال می کند و این سخنان را می گوید اگر نامزدی وارد کارزار انتخابات شد باید تلاش کند سیاه نمایی و تخریب انجام ندهد....

اسماعیل احمدی‌مقدم با بیان اینکه نیروی انتظامی ناگزیر است از مکان‌های امن و حفاظت شده برای تاسیس بازداشتگاه استفاده کند،‌ مدعی شد: این مسئله ربطی به انتخابات ندارد.

در حالی که طی روزهای اخیر انتقادات فراوانی در مورد گرداندن اراذل و اوباش در مریوان با لباس زنانه مطرح شد، احمدی‌مقدم با بیان اینکه از کلیه مسئولان در نیروی انتظامی خواسته شده که از روش‌های تهدیدآمیز همچون انداختن آفتابه یا سوارکردن اراذل بر حیوان خودداری کنند، گفت: منع رفتارهای تحقیر‌آمیز بخشنامه شده و به کل کشور ابلاغ می‌شود.

وی البته با اشاره به ایام انتخابات تاکید می کند این مسائل باید رعایت شود به ویژه در آستانه انتخابات که رسانه‌های بیگانه تلاش دارند کشور را به حاشیه برانند، ما نیز نباید بهانه به دست افراد بدهیم.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین به نامزدها توصیه کرد در حفظ آرامش جامعه و کاهش تنش ها تلاش کنند و بی توجه به سخنان صریح مسئولان حکومت، مدعی شد: برخی ها سخنان شبهه افکنی را مطرح می کند که دیگران برای مردم تصمیم می گیرند این همان خطی است که دشمن دنبال می کند و این سخنان را می گوید اگر نامزدی وارد کارزار انتخابات شد باید تلاش کند سیاه نمایی و تخریب انجام ندهد.

احمدی مقدم با بیان این که امروز جامعه ما در درک مسایل سیاسی بالغ شده است ابراز عقیده کرد: نامزدها وعده هایی که شدنی نیست را ندهند چرا که مردم با درک بالای سیاسی می فهمند که کدام وعده ها شدنی نیست و آیا این فرد می تواند این وعده ها را اجرایی کند نامزدها باید با رفتار صادقانه در جهت حضور پرشورتر مردم تلاش کنند. البته پلیس نیز قبل، در حین و بعد از انتخابات تلاشش را برای برقراری نظم انجام داده و وظیفه تامین امنیت را بر عهده دارد.

این ادعا ها در حالی مطرح می شود که اخبار بازداشتگاه های کهریزک و شاپور هنوز در گزارش ها موجود است بازداشتگاه های مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر جرایم که در حوادث انتخابات، بازداشت شدگان را به آنجا منتقل کردند.

همان ایام نیز فرمانده نیروی انتظامی بارها با تأکید بر اینکه موضوع حقوق شهروندی از اولویت‌های برنامه های پلیس به‌شمار می‌رود، از تشکیل کمیسیون رعایت حقوق شهروندی در نیروی انتظامی خبر داده بود. اما تکرار ماجراهایی از جنس قتل ستار بهشتی  در بازداشتگاه پلیس فتا نشان از برنامه هایی دیگر در نیروی انتظامی و پلیس همگام با دیگر نهادهای امنیتی دارد و به نظر می رسد چنین اظهار نظرهایی بیش از آنکه نگرانی از امنیت مردم و کشور را در خود داشته باشد، تهدیدهایی ست نهفته در آستانه ی انتخابات و نگرانی هایی که تجربه ی چهار سال اخیر برای مسئولان امنیتی به وجود آورده است.

هاشمی رفسنجانی: سوءمدیریت و لجاجت‌ها، راه و مسیر اصل انقلاب و نظام را مورد مخاطره قرار داده است

چکیده :حضور چهره‌ها و شخصیت‌هایی که بتوانند از ظرفیت و توانمندی نخبگان و دلسوزان کشور از سلایق گوناگون در جهت وفاق عمومی و ایجاد اعتماد ملی و بین‌المللی استفاده به عمل آورند، می‌تواند اقتدار حاصل از آرای واقعی مردم را به وسیله‌ای برای حل سریع مشکلات و رفع ناکارآمدی‌ها و سوءتدبیرها بدل...

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، دغدغه‌ها و نگرانی‌های جمع حاضر را همانند سایر اقشار جامعه واقعی و درست خواند و با اشاره فهرست‌وار به عملکرد غلط و انحرافی برخی، که منجر به وضع موجود شده است، گفت: در حال حاضر سوءمدیریت و لجاجت‌ها، راه و مسیر اصل انقلاب و نظام را مورد مخاطره قرار داده و لازم است دلسوزان و وفاداران به کشور، مردم و انقلاب مسئولیت خود را در برهه حساس کنونی به انجام برسانند.

 به گزارش ایلنا، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، انتخابات آینده ریاست جمهوری را فرصت مناسبی برای تصحیح عملکردهای ناصحیح و ایجاد فرصت برای حضور همه سلایق و وفاداران به نظام و انقلاب در عرصه مشارکت عمومی و تصمیم‌گیری کشور خواند و تصریح کرد: اگر می‌خواهیم اقتصاد و معیشت مردم سامان مناسب یابد و فشارها و توطئه‌های قدرت‌های استکباری خنثی گردد، باید زمینه جلب اعتماد عمومی و حضور پرشور مردم و سلایق سیاسی گوناگون فراهم گردد تا با به نمایش گذاشتن وحدت ملی و انتخاب مسئول اجرایی مورد قبول اکثریت مردم، از همه ظرفیت‌های ملی، انسانی و نخبه کشور بهره‌برداری گردد.

 عضو مجلس خبرگان رهبری ورود چهره‌های ملی و مردمی و دارای مقبولیت داخلی و بین‌المللی بالا را در عرصه انتخابات آینده ریاست جمهوری، مقدمه ایجاد حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی دانست و تأکید کرد: حضور چهره‌ها و شخصیت‌هایی که بتوانند از ظرفیت و توانمندی نخبگان و دلسوزان کشور از سلایق گوناگون در جهت وفاق عمومی و ایجاد اعتماد ملی و بین‌المللی استفاده به عمل آورند، می‌تواند اقتدار حاصل از آرای واقعی مردم را به وسیله‌ای برای حل سریع مشکلات و رفع ناکارآمدی‌ها و سوءتدبیرها بدل کند.

 آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ایجاد زمینه‌های عملی تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی و دمیدن امید و رفع نگرانی مردم و دوستداران نظام و انقلاب را وظیفه و تکلیف شرعی، وجدانی و ملی همه دلسوزان کشور و مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات عنوان کرد و گفت: بداخلاقی‌ها، تخریب‌ها و تهمت‌ها نمی‌تواند و نباید مانع حضور و مشارکت واجدان صلاحیت و مقبولان ملت گردد و اینجانب نیز هر آنچه در توان داشته باشم، در راه تحقق آرمان‌ها و خواست مردم انجام خواهم داد.

 در ابتدای این دیدار نمایندگان تشکّل‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شامل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، حزب کارگزاران سازندگی ایران، انجمن اسلامی معلمان، مجمع نیروهای خط امام(ره)، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، حزب اسلامی کار، خانه کارگر، حزب جوانان ایران اسلامی، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان، مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکان، حزب اراده ملت، انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران، حزب مردم‌سالاری، حزب همبستگی ایران اسلامی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، دیدگاه‌های خود را درباره اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بیان و خواستار حضور شخصیت‌های توانمند، باتجربه و ملی همچون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات برای ایجاد حماسه سیاسی و رفع معضلات کشور شدند.

انتقاد وزارت خارجه آمریکا از "وضعیت وخیم" حقوق بشر در ایران

خبرگزاری هرانا - دولت آمریکا در گزارش سالانه‌ای که از وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان می‌دهد، وضعیت را در ایران "وخامت‌بار" دانسته است.

بنا به گزارش رادیو فردا، در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در بخش مربوط به ایران که روز جمعه ۳۰ فروردین منتشر شده، گفته شده که حقوق جهان‌شمول ایرانیان در عرصه‌های مختلف و بویژه در امر تغییر مسالمت آمیز دولت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه بصورت آشکاری نادیده گرفته شده است.

در این گزارش همچنین با برشمردن نمونه‌هایی مستند، به ناپدید شدن‌ها، مجازات‌های سنگین و محروم‌کردن شهروندان از روند قانونی و حقوقی محاکمات و در عین حال معافیت ماموران خطاکار حکومتی از مجازات تاکید شده است.

در این گزارش آمده است جمهوری اسلامی به سرکوب جامعه مدنی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ تشدید شده، ادامه داده است.

این گزارش می‌گوید: "حکومت و نیروهای امنیتی آن، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، موکلان، هنرمندان، زنان، فعالان قومیتی و مذهبی، و اعضای خانواده‌های این عده را زیر فشار می‌گذارند، ارعاب می‌کنند، و بازداشت می‌نمایند."

دفتر حقوق بشر و دموکراسی وزارت خارجه آمریکا در این گزارش آورده است: "قوه قضائیه به مجازات شدید، حبس، و بازداشت بدون اتهام فعالان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و افراد مرتبط با جنبش‌های اصلاحی ادامه می‌دهد. حکومت به شکل قابل‌توجهی نظارت و دیده‌بانی فعالیت‌های آنلاین شهروندان را با مسدود کردن یا فیلترکردن محتوا و بازداشت کاربران اینترنتی متعدد به خاطر نوشته‌ها و فعالیت‌های آنلاینشان افزایش داده است."

طبق این گزارش، "بارز‌ترین مشکلات حقوق بشر، محدودیت‌های شدیدی بوده‌اند که حکومت بر سر حق تغییر مسالمت‌آمیز از طریق انتخابات آزاد و منصفانه، محدودیت‌ها بر آزادی‌های مدنی از جمله آزادی تجمع و آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ایجاد کرده و بی‌اعتنایی حکومت به سلامت بدنی افرادی که بر خلاف قانون حبس، شکنجه و کشته شده‌اند."

درباره مشکلات حقوق بشری دیگر در ایران، به "ناپدید شدن‌ها، مجازات و رفتار بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و از جمله قطع عضو و شلاق بر اساس حکم قضایی، خشونت و سرکوب با انگیزه سیاسی از جمله ضرب و شتم و تجاوز، شرایط نامناسب و تهدیدآمیز در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها با نمونه‌هایی از مرگ در هنگام بازداشت، بازداشت خودسرانه و بازداشت‌های موقت طولانی‌مدت که گاهی در انفرادی طی می‌شود" اشاره شده است.

همچنین با اشاره به "تداوم معافیت نیروهای امنیتی از مجازات، ممانعت از دادگاه‌های عمومی علنی که در مواردی به اعدام‌های خارج از روند دادرسی منجر شده است"، از "فقدان قوه قضائیه مستقل، اجرای غیر موثر روند دادرسی مدنی و مجازات" انتقاد شده است.

گزارش دولت آمریکا به مواردی از «مداخله غیرقانونی در حریم خصوصی و منزل و ارتباطات افراد، محدودیت‌های شدید برای آزادی بیان (از جمله از طریق اینترنت) و رسانه‌ها، آزار روزنامه‌نکاران، سانسور و محدودیت‌ها برای محتوای رسانه‌ای، محدودیت‌های شدید بر آزادی آکادمیک، محدودیت شدید بر آزادی حق تجمع و ادیان، فساد اداری و فقدان شفافیت حکومتی، ممانعت از بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی درباره نقض مورد ادعای حقوق بشر، تبعیض حقوقی و اجتماعی و خشونت علیه زنان، کودکان، و اقلیت‌های قومیتی و مذهبی و افراد همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا یا تراجنسیتی، تحریک یهودستیزی، و محدودیت‌های شدید بر اجرای حقوق کارگران» نیز اشاره کرده است.

به نوشته دفتر حقوق بشر و دموکراسی وزارت خارجه آمریکا، "حکومت اقدامات کمی برای پیگرد، مجازات، و یا مسئول شمردن مقامات ذیربطی کرده است که مرتکب بدرفتاری شده‌اند. اعضای نیروهای امنیتی که مرتبط با بدرفتاری‌ها بازداشت شده‌اند، مکررا خیلی زود آزاد شده‌اند و مقامات قضایی این متخلفان را پیگرد نکرده‌اند. این مصونیت قضایی در همه سطوح حکومت و نیروهای امنیتی، فراگیر است."

وزارت خارجه آمریکا سال گذشته نیز در گزارش سالانه حقوق بشر ایران از اعدام‌ها، سرکوب، آزار اقلیت‌ها، دستگیری و زندان فعالان سیاسی انتقاد کرده و وضعیت حقوق بشر را در ایران "وخیم" توصیف کرده بود.

در آن گزارش آمده بود: "ایران به طور مستمر ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه‌ھﺎی اﻗﻠﯿﺖ، ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻠﯿﺖ‌ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ و همجنسگرایان را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده است."

در متن این گزارش با استناد به یافته‌های مرﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان آمده بود که "در ﺳﺎل ٢٠١١ دوﻟﺖ ۶۵٩ ﻧﻔﺮ را در ایران اعدام کرده ﮐﻪ در اﯾﻦ می‌ان، اعدام‌های دسته جمعی و مخفیانه هم بوده است."

این گزارش به تشدید آزار بهاییان در ایران پرداخته و گفته بود ضمن دستگیری و آزار بهاییان، قطع مستمری از حق بازشستگی، تخریب گورستان‌ها و از بین بردن دارایی آن‌ها هنوز ادامه دارد.

پیش از این در ۲۱ اسفند سال گذشته، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، با متهم کردن ایران به نقض گسترده حقوق بشر گفته بود که در سال ۲۰۱۲ موارد تعدی به آزادی بیان، اعمال شکنجه و اعدام‌های مخفیانه در ایران افزایش یافته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوم فرودین امسال، ماموریت احمد شهید را برای گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران تمدید کرد. این سومین سال ماموریت آقای شهید خواهد بود.

دو زندانی در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند

خبرگزاری هرانا - دو زندانی که گفته می‌شود متهم به تجاوز به عنف بودند، سحرگاه چهارشنبه در زندان مرکزی مشهد "وکیل آباد" اعدام شدند.

بنا به گزارش روزنامه خراسان، سحرگاه چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه، دو متهم که به ادعای این گزارش متهم به تجاوز به عنف بودند، در زندان مرکزی مشهد "وکیل آباد" اعدام شدند.

این گزارش همچنین مدعی است، اولین اعدامی جوان ۲۶ ساله‌ای بود که زنان را سوار خودرو پراید می‌کرد و با کشاندن آن‌ها به نقاط خلوت و با تهدید مرگ، آنان را مورد تجاوز به عنف قرار می‌داد.

اعدامی دوم نیز جوان ۲۲ ساله‌ای بود که نوجوان ۱۷ساله‌ای را با موتورسیکلت به یکی از باغ‌های اطراف کوی کارمندان کشانده بود. این فرد سپس با تهدید او را مورد آزار و اذیت به عنف قرار داده بود. وی در دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شد.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.