‏نمایش پست‌ها با برچسب اعدام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اعدام. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۶, دوشنبه

اجرای حکم اعدام سه تن در کرمانشاه به اتهام قتل



خبرگزاری هرانا - دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از اجرای حکم قصاص سه نفر به جرم "ارتکاب قتل عمد" در میدان آزادی کرمانشاه خبر داد.
به گزارش ایسنا، مجتبی ملکی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، پس از اجرای حکم این افراد به خبرنگاران گفت: "دو نفر از این افراد که حکم قصاص نفس در موردشان اجرا شد، با تبانی همسر مقتول و پس از رابطه نامشروع با وی در ازای دریافت مبلغ شش میلیون تومان، با ضربات چاقو اقدام به قتل می‌کنند."
ملکی مدعی شد: "این افراد پس از قتل، دست و پای زن مقتول را می‌بندد تا وانمود کنند که قصد آن‌ها سرقت بوده که با تحقیقات به‌عمل آمده، نیت واقعی آن‌ها کشف شد."
وی با اشاره به تقاضای اولیای دم مقتول برای قصاص این افراد، گفت: حکم قصاص نفس این افراد در شعبه اول کیفری استان صادر و در دیوان عالی کشور نیز به تایید رسید.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، در مورد اجرای حکم نفر سوم نیز چنین توضیح داد: "این فرد در شهرستان گیلان‌غرب از دختری خواستگاری می‌کند و هنگامی که با مخالفت دختر و خانواده وی مواجه شده با تهیه اسلحه جنگی در مقابل دیدگان همسایگان با سه گلوله دختر را به قتل می‌رساند."
وی اضافه کرد: "این پرونده سریعا مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم قصاص نفس در دیوان عالی کشور تایید و امروز اجرا شد."

اجرای حکم زندان برای خادمین کلیسای ربانی اهواز


خبرگزاری هرانا - کشیش و سه تن از خادمین کلیسای جماعت ربانی اهواز که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به حبس محکوم شده بودند با تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر، برای گذراندن دوران محکومیت به زندان فرا خوانده شدند.

به گزارش محبت نیوز، با تایید دادگاه تجدید نظر " فرهاد سبکروح" كشیش كلیسای جماعت ربانی اهواز، و همسر ایشان "شهناز جیزان " و دو تن دیگر از خادمین کلیسای اهواز بنام‌های "ناصر ضامن دزفولی" و "داود علیجانی" ملقب به (دیوید) که در دادگاه بدوی هریک به یک‌سال حبس محکوم شده بودند جهت اجرای حکم به دادگاه فراخوانده شدند. 
بر اساس این گزارش داود علیجانی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ با مراجعه به دادگاه بازداشت و به زندان کارون اهواز منتقل و فرهاد سبکروح، شهناز جیزان و ناصر ضامن دزفولی نیز در روز شنبه ۱۴ اردیبهشت، پس از اطلاع از احضاریه دادگاه، با مراجعه به دادسرای دادگاه انقلاب اهواز بازداشت و به زندان سپیدار منتقل گردیدند. 

دادگاه انقلاب اتهام این چهار تن را، "گرایش به آئین مسیحیت، دعوت از افراد مسلمان به تغییر دین، و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت تبشیری" ذکر کرده است. 

لازم به ذکر است کشیش سبکروح و دو تن دیگر از همراهان وی در تاریخ دوم اسفند ماه پس از تحمل ۲ ماه بازداشت و بلاتکلیفی با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان آزاد گردیدند، اما کشیش فرهاد سبکروح بهمراه همسرش بر اساس نظر مسئولان امنیتی ایشان اجازه اقامت و برگزاری هرگونه جلسات کلیسایی و یا ملاقات با سایر مسیحیان اهواز را نداشته و مجبور به ترک این شهر و سکونت در تهران گردیده است. 

گفتنی است در آستانه عید سال نو و کریسمس، در ساعت ۱۱ صبح روز جمعه دوم دی ماه ۱۳۹۰ با یورش ماموران امنیتی به کلیسای جماعت ربانی اهواز این افراد و همچنین کلیه اعضا شرکت کننده در مراسم هفتگی کلیسا را بازداشت کردند.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

دو زندانی در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند


خبرگزاری هرانا - دو زندانی که گفته می‌شود متهم به تجاوز به عنف بودند، سحرگاه چهارشنبه در زندان مرکزی مشهد "وکیل آباد" اعدام شدند.
بنا به گزارش روزنامه خراسان، سحرگاه چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه، دو متهم که به ادعای این گزارش متهم به تجاوز به عنف بودند، در زندان مرکزی مشهد "وکیل آباد" اعدام شدند.
این گزارش همچنین مدعی است، اولین اعدامی جوان ۲۶ ساله‌ای بود که زنان را سوار خودرو پراید می‌کرد و با کشاندن آن‌ها به نقاط خلوت و با تهدید مرگ، آنان را مورد تجاوز به عنف قرار می‌داد.
اعدامی دوم نیز جوان ۲۲ ساله‌ای بود که نوجوان ۱۷ساله‌ای را با موتورسیکلت به یکی از باغ‌های اطراف کوی کارمندان کشانده بود. این فرد سپس با تهدید او را مورد آزار و اذیت به عنف قرار داده بود. وی در دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱, یکشنبه

تذکر فیفا به ایران به خاطر اعدام در ورزشگاه



خبرگزاری هرانا - فیفا به فدراسیون فوتبال ایران تذکر داد تا دیگر در استادیوم‌های ورزشی متهمین را اعدام نکنند.
علی کفاشیان درباره اینکه فیفا از فدراسیون درباره برگزاری مراسم اعدام در یکی از ورزشگاه‌های سبزوار توضیح خواسته است، تصریح کرد: فیفا برای ما نامه نوشت اما این موضوع مربوط به ۲ ماه پیش است.
وی همچنین ادامه داد: فیفا در آن نامه از فدراسیون ایران توضیح نخواسته بود بلکه تذکر داد که این کار در ورزشگاه‌ها انجام نشود. ما هم نامه را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دادیم تا بررسی کنند و دیگر شاهد چنین برنامه‌هایی نباشیم.

۱۳۹۱ اسفند ۲۴, پنجشنبه

در سرزمین اسلام جلاد کم شد، شیوه اعدام تغییر کرد


.
مسئولان قضایی و کشوری عربستان، جایگزین شدن روش 'تیرباران' محکومان به اعدام در این کشور، به جای اعدام -گردن زدن با شمشیر - را بررسی می‌کنند.
 به گزارش « محبت نیوز»، قدس آنلاین به نقل از العالم نوشت، کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت بهداشت، دادستانی کل و مدیریت کل زندان های عربستان، امکان جایگزین شدن "تیرباران" محکومان به اعدام، به جای گردن زدن با شمشیر را مورد بررسی قرار می‌دهد.
روزنامه عربستانی الیوم روز (یکشنبه) نوشت: دادستانی کل در بخشنامه ای خطاب به فرمانداران مناطق، تعیین روش اجرای حکم اعدام را به آنان محوّل کرده و آورده است: در متون و احکام شرعی، نصّ و حکم مشخصی در مورد چگونگی اجرای حکم اعدام وجود ندارد و به همین دلیل نحوۀ اجرای حکم را جانشین "ولیّ امر" که بر ناظر بر اجراست، تعیین می‌کند.
به نوشته این روزنامه، علت عدم استفاده از روش اعدام با شمشیر، «کمبود جلّاد به تعداد مورد نیاز است که انتقال آنان به مناطق مختلف را با دشواری مواجه می‌کند و ممکن است به مشکلات امنیتی منجر شود».

۱۳۹۱ اسفند ۱۹, شنبه

ارجاع پرونده سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام به اجرای احکام



خبرگزاری هرانا - با تائید محکومیت سه زندانی سیاسی کرد متهم به عضویت در پژاک و ارسال پرونده ایشان به اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه، نگرانی‌ها از اجرای حکم ایشان افزایش یافت.
ابراهیم عیسی‌پور، سمکو نژادی، سامان نسیم سه زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه با تائید حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به اجرای احکام زندان ارومیه در آستانه اعدام قرار گرفتند.
ابرهیم عیسی‌پور از شهروندان کرد روستایی در شهرستان سردشت در تاریخ ۱۶ تیرماه سال ۹۰ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد؛ وی در طول یک و نیم ماه بازداشت در اداره اطلاعات مهاباد مورد بدرفتاری و شکنجه‌های طاقت فرسا قرار داشته تا با حاضر شدن در مقابل دوربین اعترافاتی بر علیه "حزب حیات آزاد کردستان" و اقدامات خود انجام دهد. بازجویان پرونده پس تهدیدات و تطمیع وی نهایتا موفق به اخذ اعترافات کتبی دال بر همکاری با حزب مذکور می‌شوند.
اعترافات تحت شکنجه تنها مدرک موجود در پرونده وی می‌باشد که با دخالت و اعمال فشار بازجویان پرونده بر قاضی دادگاه انقلاب مهاباد رای به اعدام وی می‌دهد و حکم صادره عینا در دیوان عالی کشور نیز تائید و اخیرا به اجرای احکام زندان ارومیه ارجاع شده است.
تحقیقات صورت گرفته از نحوه محاکمه این زندانی تاکنون به جای نرسیده است و مشخص نیست این زندانی از حق اختیار وکیل برای خود برخوردار بوده است.
سیروان نژاوی دیگر متهم پرونده دو روز قبل از ابراهیم عیسی‌پور در شهرستان کرج بازداشت و به اداره اطلاعات مهاباد منتقل می‌شود و پس از بازجویی‌های طاقت فرسا و شکنجه های فیزیکی طولانی مدت نهایتا وی نیز اعترافات مشابهی (کتبی) در خصوص همکاری خود با حزب حیات آزاد کردستان می‌کند.
شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد با نظر کار‌شناسان وزارت اطلاعات و بر اساس‌‌ همان اطلاعات دیکته شده بازجویان و اعترافات کسب شده رای به اعدام متهم می‌دهد و حکم صادره پس از تائید در دیوان عالی کشور به اجرای احکام زندان ارومیه ارسال می‌شود.
تحقیقات صورت گرفته از نحوه محاکمه این زندانی تاکنون به جای نرسیده است و مشخص نیست این زندانی از حق اختیار وکیل برای خود برخوردار بوده است یا خیر.
سامان نسیم دیگر زندانی کرد اهل مریوان است که در تیرماه سال ۹۰ در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی (سردشت) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از شکنجه‌های جسمی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد (احتمالا) وادار به اعتراف تلویزیونی شد وی در اعترافات خود اتهاماتی را متوجه حزب حیات آزاد کردستان کرده است که از شبکه‌های وابسته به تلویزیون ایران پخش شد.
مبنای حکم صادره برای وی علاوه بر اعترافات مذکور ادعای نیروهای امنیتی مبنی بر شرکت وی در درگیری‌های مرزی در شهرستان سردشت بوده است. شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد بر اساس این اتهامات وی را به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور نیز حکم صادره را عینا تائید و به اجرای احکام زندان ارومیه فرستاده است.
با تائید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی و ارسال آن به اجرای احکام زندان ارومیه خطر اجرای حکم اعدام این سه زندانی نگرانی خانواده‌های ایشان را در پی داشته است که تا کنون به دلیل ترس از وارد شدن اتهاماتی به خود و تهدید نیروهای امنیتی مصاحبه‌ای با رسانه‌های مستقل نداشته‌اند.

۱۳۹۱ اسفند ۱۲, شنبه

انتقال هوشنگ رضایی زندانی سیاسی محکوم به اعدام به مکان نامعلوم




خبرگزاری هرانا – هوشنگ رضایی زندانی سیاسی محکوم به اعدام ساعاتی پیش از زندان رجایی شهر به محل نامعلومی منتقل شد. 

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی به اتهام همکاری با کومله به اعدام محکوم شده است. 

وی اخیرا پس از شش ماه انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده بود. 

خانواده این زندانی سیاسی به دلیل کهولت سن و زندگی در شهرستان قادر به پیگیری وضعیت وی در زندان کرج نیستند. 

قابل ذکر است وی در کلیه مراحل دادرسی پرونده از حق اختیار وکیل محروم بوده است و محاکمه ایشان در فضای ناعادلانه بر اساس اتهاماتی که کار‌شناسان وزارت اطلاعات به قاضی پرونده دیکته کرده‌اند صادر شده است.

۱۳۹۱ اسفند ۵, شنبه

نامه یک اعدامی: من خواستار صلح و گفت و گو بودم؛ به کدامین گناه باید کشته شوم؟


چکیده :این نامه یک درخواست فوری از شما و همه کسانی است که برای شئونات انسانی اهمیت قایل‌اند، تا از همه راه‌هایی که سودمند می‌دانید استفاده کنید و جان بی‌گناهان را نجات دهید و در برابر وقوع جنایتی بایستید که قرار است در حق کسانی مرتکب شوند که شعار انسانیت، صلح و آزادی سر می‌دهند و به عنوان یک اصل اساسی در زندگی اجتماعی وسیاسیشان به آن پایبند‌اند....

محمدعلی عموری‌نژاد، فعال دانشجویی اهل اهواز در بخشی از نامهٔ خود با عنوان «من به دنبال این پرسشم که چرا می‌خواهند مرا بکشند»، نوشته است: «در ایران شش ماه را در سلول‌های انفرادی اطلاعات اهواز تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روحی به سر بردم. سپس مرا به زندان مرکزی کارون منتقل کردند و پس از دو سال در یک دادگاه فرمایشی و نا‌صالح به اعدام محکوم شدم. من از آن هنگام تاکنون به دنبال پاسخ این پرسش هستم که «چرا می‌خواهند مرا بکشند؟»
به گزارش کلمه، محمدعلی عموری‌نژاد، فعال دانشجویی اهل اهواز از زندان اهواز نامه‌ای را منتشر کرده و در آن از رفتار‌ها و برخوردهای فراقانونی نهادهای امنیتی با خود گفته است. وی در بخشی از این نامه نوشته است: “صلح” و “گفتگو”، رویایی است که طی یک دهه از عمرم همراهم بوده و به خاطر آن در زندان‌های عراق و ایران گرفتار شده و به یک زندانی بدون مرز تبدیل شده‌ام.
ماه گذشته، سیدضیاء نبوی عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه نوشیروان، از اعضای فعال شورای دفاع از حق تحصیل و زندانی سیاسی با نگارش نامه‌ای در مورد عموری‌نژاد، وضعیت خطرناک وی را یادآور شده بود. نبوی در بخشی از نامه خود آورده بود: «راستش وقتی یک محکوم به اعدام در مورد مرگ حرف می‌زنه اصلا نمی‌دونم که در برابرش می‌بایست چی بگم! حس می‌کنم اصلا در موقعیت برابر و عادلانه‌ای برای گفت‌و‌گو نیستیم و این زبونم را بند می‌آره! تصور می‌کنم مفاهیمی که برای من ابزارهای سخن سرایی‌اند، در طرف مقابلم شبیه زخم‌هایی هستند که وجودش را می‌خراشند»
“محمدعلی عموری” متولد ۱٣۵۶، وبلاگ نویس و فارغ التحصیل رشته مهندسی منابع طبیعی – شیلات و آبزیان از دانشگاه صنعتی أصفهان و فعال دانشجویی و یکی از موسسان نشریه دانشجویی “التراث” در دانشگاه صنعتی اصفهان که به عربی و فارسی منتشر می شد. دبیر دبیرستان های رامشیر و طبق آنچه که برخی رسانه ها ذکر کرده اند، از موسسان موسسه فرهنگی “الحوار” به معنای ” گفتگو” که نام آن برگرفته از سیاست های اصلاح طلبانه دولت خاتمی درباره گفتگوی تمدن ها بود.
او از فعالان دانشجویی است و پس از موج برخورد با این فعالان، در سال ۲۰۰۷ به عراق پناهنده شد. عموری از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شد ولی دولت عراق او را به دلیل ورود غیر قانونی از مرز دستگیر کرد به زندان محکوم شد که بعد از ۳ سال حبس در زندان های عماره و بصره علی رغم داشتن مدارک پناهندگی به مقامات دولت ایران در تاریخ ۱٣ ژانویه ۲۰۱۱ تحویل داده شد.
دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰ دی امسال، حکم اعدام محمد علی عموری و ۴ فعال عرب اهوازی را به اتهام محاربه تایید کرد. هادی راشدی (فوق لیسانس شیمی کاربردی و دبیر شیمی)، هاشم شعبانی (شاعر و دبیر ادبیات عرب و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز)، جابر آلبوشوکه (فوق دیپلم کامپیوتر و سرباز وظیفه) و مختار آلبوشوکه (شاغل در یک شرکت سنگ شکن)، از موسسان و اعضای فعال الحوار، در حالی به اتهام محاربه و انجام عملیات مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی، از سوی شعبه ٣۲ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رضا فرج اللهی به اعدام با چوبه دار محکوم شده اند که در جلسات متعدد دادرسی، اعلام کرده اند که پس از ماه ها شکنجه شدید، مجبور به انجام اعترافات دروغین درباره دست داشتن در عملیات مسلحانه و براندازی شده اند.
متن کامل نامه ی این فعال مدنی محکوم به اعدام که در اختیار کلمه قرار گرفته را با هم می خوانیم:
با سلام و درود نیکو
نامه‌ام را با واژه‌ای آغاز می‌کنم که از واقعیت‌های تلخ زندگی مان به دور است. این واژه مصداق خود را از دست داده و آن را نمی‌یابیم مگر در میان مفاهیمی که دیگر بوی هستی نمی‌دهد.
آری”سلام یا صلح” را می‌گویم که نام وبلاگ‌ام در شبکه جهانی اینترنت است و معنای عشق وآشتی را به عنوان اصلی اساسی برای هر نوع عمل انسانی در جامعه با خود دارد. من پس از پایان دوره دانشگاه همراه با شماری از فعالان فرهنگی شهر خلفیه (واقع در جنوب ایران) یک سازمان مردم نهاد (ان جی او) به نام سازمان “الحوار” یا گفتگو تشکیل دادیم که زیر نظر سازمان جوانان وابسته به نهاد ریاست جمهوری در دوره محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران قرار داشت. سازمان “الحوار” در عرصه توسعه انسانی و تقویت پایه علمی دانش آموزان شهرمان فعالیت می‌کرد که اساسا منطقه‌ای دور افتاده، فقیر و از کمترین امکانات آموزشی محروم است و از بیکاری و اعتیاد گسترده رنج می‌برد.
“صلح” و “گفتگو”، رویایی است که طی یک دهه از عمرم همراهم بوده و به خاطر آن در زندان‌های عراق و ایران گرفتار شده و به یک زندانی بدون مرز تبدیل شده‌ام. شاید تنها گناهی که مرتکب شده‌ام گفتن “نه” به همه کسانی است که مانع برپایی یک جامعه آزاد می‌شوند. جامعه‌ای که در آن، انسان بتواند تا ستیغ اندیشه پیشرفت کند و همه چهارچوب‌های مانع رشد و توسعه انسانی را کنار نهد.
من سفرم را آغاز کردم تا برای از میان برداشتن دیوارهایی که فرهنگ‌ها را از هم جدا می‌کند و مانع پیوندهای انسانی می‌شود، بکوشم. دیوارهایی که ظاهر فریبنده‌اش را با رنگ و روی دروغین و به واسطه مفاهیم آمیخته با نفرت بر ملت‌ها تحمیل می‌کند و کوشش فراوان دارد تا واژگان نویدگر عشق و صلح را از میان آدمیان بزداید.
من در دسامبر ۲۰۰۷ هنگامی که رهسپار دفتر ویژه پناهندگان سازمان ملل در عراق بودم دستگیر شدم. من و دو تن دیگر از دوستان‌ام به علت عبور غیر قانونی از مرز عراق، هر یک به پنج سال زندان محکوم شدیم که طی زندان، بلاهای فراوانی بر سرمان رفت که کلمات قادر به وصف آن‌ها نیست. در زندان مرکزی شهر “عماره” یکی از دوستانمان را از دست دادیم زیرا به علت سکته قلبی و نبود امکانات پزشکی در زندان در گذشت.
اما دوستانمان در سازمان‌های بین المللی حقوق بشر، پشت ما را خالی نکردند و چندین نامه حمایت آمیز از آنان دریافت کردیم. بر اثر مکاتبات آن‌ها بود که دفتر سازمان ملل، موضوع پناهندگی مرا پذیرفت. اما پس از سه سال و اندی زندان، مقام‌های عراقی مرا به اجبار به مقام‌های ایرانی تسلیم کردند. آنان به شکلی شگفت آمیز و بر خلاف همه معاهدات بین المللی مرا به ایران باز گرداندند.
در ایران شش ماه را در سلول‌های انفرادی اطلاعات اهواز تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روحی به سر بردم. سپس مرا به زندان مرکزی کارون منتقل کردند و پس از دو سال در یک دادگاه فرمایشی و نا‌صالح به اعدام محکوم شدم. من از آن هنگام تاکنون به دنبال پاسخ این پرسش هستم که “چرا می‌خواهند مرا بکشند؟”
این نامه یک درخواست فوری از شما و همه کسانی است که برای شئونات انسانی اهمیت قایل‌اند، تا از همه راه‌هایی که سودمند می‌دانید استفاده کنید و جان بی‌گناهان را نجات دهید و در برابر وقوع جنایتی بایستید که قرار است در حق کسانی مرتکب شوند که شعار انسانیت، صلح و آزادی سر می‌دهند و به عنوان یک اصل اساسی در زندگی اجتماعی وسیاسیشان به آن پایبند‌اند.
شاید رویا‌ها تحقق نیابند اما می‌توانیم بذر امید را در دل نسل‌های آینده که خواهان تحقق آن هستند غرس کنیم.
من از صلح آغاز کردم و برای صلح زیستم و در ‌‌نهایت، صلح و سلام بر شما باد.
محمد علی عموری‌نژاد
بهمن ۱۳۹۱
زندان کارون

۱۳۹۱ اسفند ۱, سه‌شنبه

هشت نفر در شیراز اعدام شدند





خبرگزاری هرانا - هشت نفر از زندانیان متهم به قاچاق مواد مخدر امروز در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس، این محکومان در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و پس از تأیید احکام صادره توسط دادستانی کل کشور و تنفیذ آن و صدور دستور اجرا، از سوی رئیس قوه قضائیه به مرحله اجرا درآمد
معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: این افراد که در سال‌های 87 تا 91 به دست دستگاه‌های مأمور در امر مبارزه با مواد مخدر دستگیر و تحویل دستگاه قضایی این استان شده بودند مبادرت به تهیه، حمل و فروش مقادیر عمده مواد مخدر سنتی و صنعتی از جمله کراک، هروئین، حشیش و تریاک کرده بودند.

۱۳۹۱ بهمن ۲۸, شنبه

حکم اعدام دو تن از متهمین پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به تایید رسید



خبرگزاری هرانا - رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام مه آفرید خسروی و یک تن دیگر از متهمین پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور خبر داد.
بنا به گزارش تارنمای چمران نیوز، آیت‌الله احمد محسنی گرکانی در پاسخ به این سوال که بر اساس شنیده‌ها ظاهرا در بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور ارسال شده فقط متهم ردیف اول یعنی مه آفرید خسروی و یکی دیگر از متهمان، حکم اعدامشان تائید شده است، ضمن تائید این خبر گفت که این پرونده در یکی از شعب دیوان در حال رسیدگی است و بزودی نتایج آرا اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که از افرادی که به حکم اعدام محکوم شده بودند فقط همین دو نفر حکمشان تائید شده و مابقی محکومین حکمشان نقض شده است، تاکید کرد که از احکام صادر در پرونده توسط قضات عالی رتبه دیوان نقص گرفته شده و احکام نقض ماهوی نشده است از این جهت که اصلاح شود و مجددا به دیوان عالی کشور باز گردد.
آیت‌الله محسنی گرکانی ضمن تائید اینکه با این اوصاف احکام دو متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی تائید و مابقی مته‌مان پرونده‌شان دارای نقص است، خاطر نشان کرد که پس از رفع نقص در دادگاه مربوطه، مجددا پرونده مته‌مان برای تائید نهایی به دیوان عالی کشور برگشت داده می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که پس از اعلام احکام تائید شده، پس از چه مدت حکم اعدام مه آفرید خسروی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، گفت که این موضوع بستگی به وضعیت شعبه‌ای که پرونده را رسیدگی می‌کند دارد زیرا گاهی به مشکلات و مسائلی بر می‌خورند که زمان بیشتری برای سیر تحقیقات لازم است.
رئیس دیوان عالی کشور در خصوص زمان قطعی اجرای حکم اعدام هم مجددا تاکید کرد که البته موضوع بستگی به این دارد که باز شعبه از نظر رسیدگی دقیق پرونده با مسائل و مشکلات دیگری برخورد نکند چون مساله اعدام است. وی در پاسخ به این پرسش که بالاخره حکم اعدام چه زمانی حالت اجرایی پیدا می‌کند، گفت که پس از ابلاغ حکم اعدام مه آفرید خسروی در زمان خودش به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
پیچ و خم‌های رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ
رسیدگی به پرونده فساد مالی از اواسط مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و پس از ماه‌ها تحقیقات گسترده پرونده مته‌مان در دی ماه سال گذشته تکمیل و ۲۴ بهمن ماه سال ۹۰ با صدور کیفرخواست برای ۳۲ تن از مته‌مان به دادگاه رفت. اولین جلسه دادگاه نیز ۲۹ بهمن برگزار شد که بعد از آن رئیس دادگاه به خاطر وجود نواقصی در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند.
در دادسرا نیز تلاش شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقایص پرونده به دادگاه ارسال و ۲۱ اسفند دومین جلسه محاکمه برگزار شد. در ابتدا پرونده ۳۲ متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد مته‌مان به ۳۹ نفر رسید. پس از ۵ ماه در تاریخ ۲۵ تیر آخرین جلسه دادگاه برگزار شد.
سرانجام برای ۳۹ متهم این پرونده حکمی ۱۶۶۰ برگی صادر شد که در آن گزارش کار‌شناسان سازمان بازرسی، کار‌شناسان دادگاه و اظهارات وکلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است.
در این رای، مه آفرید خسروی، آقای (ب. ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف. ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای (س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مه آفرید متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال به بانک‌ها – معادل کل ال سی‌های پرونده محکوم شده است. رئیس دادگاه همچنین آقای (س. م) رئیس سابق بانک ملی کیش و آقای (د. م) از مته‌مان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

۱۳۹۱ بهمن ۱۸, چهارشنبه

سه نفر در اصفهان اعدام شدند



خبرگزاری هرانا - سه زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.

به گزارش واجد مرکزی خبر، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان گفت: این افراد متهم به توزیع و نگهداری بیش از ۲۵۰ کیلوگرم کراک، هروئین، مرفین و تریاک بودند.

آقای حبیبی افزود: ۲ نفر از این سوداگران مرگ سابقه قبلی نیز داشتند.

وی همچنین گفت: حکم اعدام یک متهم تجاوز به عنف که باجعل عنوان بانوان را به بهانه ازدواج فریب می‌داد در دیوان عالی کشور تایید شده است که به زودی این حکم نیز اجرا می‌شود.

۱۳۹۱ بهمن ۱۳, جمعه

احکام برخی متهمین در استان فارس به‌زودی در ملاء‌عام اجرا می‌شود


 رئیس کل دادگستری استان فارس خبر از اجرای قریب الوقوع حکم تعدادی از متهمان در استان فارس داد.

رییس کل دادگستری استان فارس مدعی شد: "احکام برخی مجرمین سابقه‌دار و متجاوزین به حقوق مردم در سطح استان فارس و شیراز صادر شده و به‌زودی در ملاء‌عام اجرا خواهد شد."

ذبیح‌الله خدائیان در سیزدهمین همایش روسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان فارس افزود: "این گروه شامل افرادی است که در ماه‌های اخیر با انجام سرقت‌های متعدد یا ایجاد اخلال در نظم عمومی و تهدید مردم با اسلحه سرد و گرم موجبات ناامنی را فراهم کرده‌اند."
وی با تاکید بر این‌که "دستگاه قضایی در اجرای حدود الهی کوچک‌ترین اغماضی نخواهد کرد" افزود: "رسیدگی به پرونده این افراد در سریع‌ترین زمان انجام و با پیگیری‌های به عمل آمده احکام این افراد به زودی اجرا می‌شود."

گفتنی است، با وجودی که وی به نوع محکومیت این افراد اشاره ای نکرده است ولی از آنرو که این جرایم بتازگی با اتهام محارب مواجه میشود این خبر نگرانی محافل حقوق بشری را نسبت به اجرای حکم اعدام در ملاء عام برای سارقان در استان فارس برانگیخته است.
لازم به یاد آوریست، ۲ جوان متهم به سرقت روز اول بهمن ماه در ملاء عام و در تهران اعدام شدند. دادگاه این ۲ جوان را به اتهام محاربه محکوم به اعدام در ملاء عام کرده بود.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.
اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

۱۳۹۱ بهمن ۱۲, پنجشنبه

شش زندانی در اصفهان اعدام شدند














شش زندانی محکوم به اعدام سحرگاه روز یکشنبه در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شش زندانی که دو تن از ایشان زن بوده اند روز یکشنبه در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) به اتهام حکم و نگهداری مواد مخدر اعدام شدند،
بر اساس این گزارش یک تن از اعدام شدگان تبعه افغانستان بوده است،

۱۳۹۱ بهمن ۷, شنبه

حکم اعدام یک متهم قتل در دیوان عالی کشور تایید شد





















حکم اعدام مرد دستفروشی که متهم میباشد یک دستفروش دیگر را در طی یک درگیری بر سر محل بساط به قتل رسانده است در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
بنا به گزارش مهر، ۱۷ اسفند سال ۸۸ درگیری دو دستفروش در میدان تجریش به کلانتری ۱۰۱ اطلاع داده شد. ماموران پس از حضور در محل دریافتند، دو دستفروش بر سر محل بساط با هم درگیر شده‌اند. در این درگیری مرتضی با پیچ گوشتی ضربه‌ای به سینه صفر وارد کرده بود.
در ادامه صفر به بیمارستان منتقل شد که ۶۹ روز بعد به خاطر شدت جراحات جان باخت. با مرگ صفر، ماموران مرتضی را به اتهام قتل عمد دستگیر کردند.
مرتضی در بازجویی‌ها با اعتراف به جرم خود گفت: شب حادثه مقتول در محل بساط من بساط کرده بود. عصبانی شده و به او اعتراض کردم اما او فحاشی کرد. من هم عصبانی شده و با پیچ گوشتی ضربه‌ای به سینه‌اش زدم.
مرد دستفروش پس از محاکمه در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد که با اعتراض مرتضی پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کردند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

مرد متهم به اسید پاشی به اعدام محکوم شد


خبرگزاری هرانا - مردی که متهم است با اسید پاشی همسرش را به قتل رسانده است، با درخواست دختر خود به اعدام محکوم شد.
بنا به گزارش مهر، در این حادثه که نیمه شب ۱۳ مرداد ۹۰ در یک دامداری واقع در منطقه "مرتضی گرد" بخش آفتاب – در جنوب غرب تهران – رخ داد ساکنان منطقه با شنیدن صدای فریادهای زنی از خانه‌هایشان بیرون دویدند و با مشاهده زن جوانی که با اسید سوخته بود بلافاصله او را به بیمارستان رساندند.
شهین – ۳۲ ساله – هم قبل از مرگ، شوهرش – ناصر – را عامل اسیدپاشی معرفی کرد. وی که بشدت سوخته بود تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت اما به علت شدت آسیب‌های ناشی از سوختگی با اسید و عفونت حدود یک ماه بعد – شامگاه یکشنبه ۲۷ شهریور – جان باخت.
مادر مقتول در تحقیقات به کارآگاهان گفت: دخترم ۱۰ سال قبل با ناصر ازدواج کرد و یک سال بعد هم خدا به آن‌ها یک دختر داد که متاسفانه مشکل شنوایی دارد. بنابراین برای معالجه بچه از محل زندگیشان در شهر خلخال به تهران آمدند و مشکلاتشان هم کم کم شروع شد. بیکاری، بی‌پولی، اعتیاد و رفتار نامناسب ناصر، دخترم را به ستوه آورده بود تا اینکه از دو سال قبل با شدت گرفتن مشکلات، شهین درخواست طلاق داد و سرانجام پس از ماه‌ها سرگردانی اوایل تیر امسال از هم جدا شدند و شهین همراه دخترش به خانه ما در خلخال برگشت. یک ماه از آمدن آن‌ها گذشته بود که ناصر به خانه ما آمد. اول سعی کرد با تهدید و زور بچه‌اش را ببرد اما وقتی با مخالفت‌های شهین روبه رو شد رفت ولی یک شب بی‌خبر آمد و دختر و نوه‌ام را دزدید و با خود به تهران برد. ما نیز از همه جا بی‌خبر یک هفته سرگردان و نگران به دنبال آن‌ها بودیم غافل از اینکه ناصر آن‌ها را دزدیده و به یک دامداری مخروبه برده است. بعد هم شب ۱۳ مرداد پس از آنکه طلاهای دخترم را به زور از او گرفت ظرف اسید را روی بدن و صورتش ریخت و فرار کرد.
بدین ترتیب در حالی که ردیابی‌ها برای دستگیری مرد اسیدپاش ادامه داشت شامگاه سه شنبه – ۱۲ مهر ۹۰– یکی از بستگان مقتول که از افسران نیروی انتظامی است به طور اتفاقی متهم را که حوالی بهشت زهرا داخل خودرواش خوابیده بود شناسایی کرد. او با اعلام موضوع به همکارانش مرد متهم را دستگیر کرد. وی در بازجویی‌ها به ریختن اسید روی همسر سابقش اعتراف و انگیزه خود را انتقامجویی دانست.
وی اظهار داشت: تیر ماه از همسرم جدا شده اما به خاطر دخترمان تصمیم گرفتیم دوباره ازدواج کنیم به همین خاطر از خلخال به تهران آمدیم. مدتی بود به همسرم شک داشتم و این شک آزارم می‌داد. برای پایان دادن به شکم بر روی شهین اسید ریختم. بعد هم با سرقت طلا‌هایش گریختم.
با تکمیل تحقیقات قاضی دادگاه بخش آفتاب برای متهم به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر کرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
هفته گذشته جلسه محاکمه متهم به صورت غیرعلنی در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی اصغر عبداللهی برگزار شد.
در این جلسه دختر ناشنوای مقتول برای پدرش تقاضای اعدام کرد. او که به شدت گریه می‌کرد گفت: این مرد پدرم نیست و مادرم را کشت.
سپس متهم به دفاع از خود پرداخت و مدعی شد به خاطر سوءظن دست به این قتل زده است.
قضات دادگاه پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش برای صدور حکم وارد شور شده و ناصر را به اعدام محکوم کردند.

هرانا؛ بازگشت سنگسار به لایحه مجازات اسلامی


خبرگزاری هرانا - لایحه مجازات اسلامی که با یک بدعت آشکار در نظام قانونی جمهوری اسلامی و بر خلاف اصول و موازین حقوقی و قانونی، بعد از تأیید شورای نگهبان (طی نامه شماره ۴۵۳۲۵/۳۰/۹۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰) و ارسال متن قانون به ریاست جمهوری توسط رئیس مجلس جهت ابلاغ (طی نامه شماره ۱۴۳۲/۱۲۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱)، مجددا توسط شورای نگهبان باز پس گرفته شد تا اشکالاتی را که اعضای این شورا علی رغم ۵ بار ارسال اصلاحیه به مجلس (در تاریخ‌های ۱۹/۱۰/۱۳۸۸، ۲۹/۱۰/۱۳۸۸، ۱/۹/۱۳۸۹، ۲۸/۱۲/۱۳۸۹، ۲۶/۸/۱۳۹۰) از قلم انداخته بودند، دوباره بررسی و اعلام نمایند، بنا به اظهارنظر رئیس کمسیون قضایی مجلس، هم اکنون پس از انجام ۵۲ اصلاحیه و ۲۲ تذکر جدید مدنظر شورای نگهبان، به این شورا فرستاده شده تا در صورت تأیید، نهایتا این لایحه به جمع مابقی قوانین آزمایشی مصوب پس از انقلاب اسلامی در حیطه جرم و مجازات بپیوندد، امری که بنا به گفته اللهیار ملک شاهی، به زودی به وقوع خواهد پیوست.
به گزارش هرانا، لایحه قانون مجازات اسلامی از نظر تدوین کنندگان و تصویب کنندگان آن، واجد نوآوری‌های گوناگونی است که از‌‌ همان زمان طرح مسأله تدوین قانونی جدید در زمینه جزایی در رسانه‌ها، توسط آنان به کرات مورد اشاره واقع شد که البته از جمله بیشترین تأکید‌ها بر روی حذف مجازات سنگسار در این لایحه بود که این مسأله طبیعتا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و در میان علاقه مندان و پیگیران مباحث مرتبط با حقوق بشر در ایران داشت، به گونه‌ای که اگر هم اکنون هرکسی یک جستجوی ساده در میان اخبار کشور با کلیدواژه‌هایی هم چون «لایحه مجازات اسلامی» و «سنگسار» انجام دهد، خواهد دید که غالب نتایج نمایش داده شده در این خصوص است.
شورای نگهبان اما، در اصلاحیه‌ای که به ادعای بسیاری از حقوقدانان کشور، به دلیل تأیید سابق شورای نگهبان، هیچ محل قانونی نداشته و بدعتی خطرناک در روند قانون گزاری کشور به حساب می‌آید، مجلس را ملزم به افزدون مجازات «رجم» یا سنگسار به لایحه کرده است. این شورا در نامه حاوی اصلاحات مدنظر خود در دو بند، تصریح نموده که اولا «در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود.» و ثانیا تأکید کرده که «مقرر گردید در همه مواردی که عبارت «سلب حیات» جایگزین کلمه «رجم» شده است، اصلاح گردد.»
به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از مجازات رجم برای جرم زنای محصنه در ماده ۲۲۵ و مسکوت گذاشتن موضوع و در نظر گرفتن دو ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ و هم چنین به کارگیری عبارت سلب حیات به جای واژه رجم، می‌خواست عملا با ارجاع امر به استفتاء رهبری در این خصوص، حکم رجم را با مجازات سالب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین نماید، اما الزام شورای نگهبان به اینکه مجازات سنگسار می‌بایست مجددا به لایحه بازگردانده شود تا لایحه مجازات به تأیید این شورا برسد، راه را بر مجلس شورای اسلامی بست.
گفتنی است قانون مجازات اسلامی که از تاریخ اتمام مهلت اجرای آزمایشی آن (یعنی پایان سال ۹۰)، حدود ده ماه می‌گذرد، هم اکنون بنا به گفته رئیس قوه قضاییه «با کسب اجازه از رهبری تا زمان تصویب قانون جدید قابلیت اجرایی دارد»، چرا که بنا بود لایحه مجازات اسلامی تا پایان سال ۹۰ تصویب و لازم الاجرا گردد. لازم به ذکر است که لایحه مجازات اسلامی نیز به مانند قانون کنونی، یک قانون آزمایشی بوده و مطابق ماده ۷۳۷ آن، مدت اجرای آزمایشی آن ۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدنش می‌باشد.

۱۳۹۱ بهمن ۱, یکشنبه

هشت نفر در کرمان به اعدام محکوم شدند


خبرگزاری هرانا - دستگاه قضایی در کرمان حکم اعدام هشت زندانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر صنعتی صادر کرد.
به گزارش خراسان،  رئيس شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان گفت: اين باند که فعاليت اصلي آن ها توزيع مواد روانگردان از نوع شيشه بود مواد را از تهران تهيه و به صورت زنجيره اي در کرمان توزيع مي کردند.
کارگر افزود: اعضاي اصلي اين باند ۱۰نفر بودند که ۸نفر آن ها به اعدام و ۲نفر ديگر نيز به تحمل حبس ابد و شلاق محکوم شدند.
وي خاطرنشان کرد: تمام اموال و درآمدهاي ناشي از جرم اين باند به نفع دولت ضبط شد.

دو زندانی متهم به "محاربه" در ملاء عام اعدام شدند



خبرگزاری هرانا - حکم اعدام با طناب دار دو پسر جوان که چندی پیش از یک شهروند تهرانی زورگیر‌ی‌ کرده بودند، پس از طی مراحل قضایی و تایید در دیوان عالی کشور، بامداد یکم بهمن در ملاء عام اجرا شد.
به گزارش ایسنا، «علیرضا مافیها» و «محمد‌علی سروری» که در آذر ماه سال جاری با همکاری 2 نفر دیگر و با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده بودند، بامداد روز یک‌شنبه یکم بهمن در ضلع شمالی پارک هنرمندان و در خیابان بهشهر به وسیله جرثقیل به دار آویخته شدند.
پرونده‌ این چهار متهم پس از دستگیری و در حالی که تصاویر مربوط به زورگیری‌شان در اینترنت و تلویزیون پخش شده بود، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مفتوح شد و پس از اینکه دادستانی برای این افراد کیفرخواست صادر کرد، شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی نیز در نهم دی ماه با برگزاری یک جلسه محاکمه علنی، دو نفر از این متهمان را به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد.
دو متهم دیگر این پرونده نیز هر کدام به تحمل 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق و به عنوان تتمیم مجازات به 5 سال اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌های دور افتاده محکوم شدند.
این پرونده با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی نیز پس از رسیدگی، اعتراض آنان را مردود دانست و حکم اعدام این دو نفر با اتهام محاربه و افساد فی‌الارض را تایید کرد و در نهایت بامداد روز یک‌شنبه اول بهمن «علیرضا مافیها» و «محمد‌علی سروری» در حضور جمعی از مردم در خیابان بهشهر و در نزدیکی پارک هنرمندان تهران (محل وقوع جرم) اعدام شدند

۱۳۹۱ دی ۷, پنجشنبه

هرانا؛ اعدام پنج نفر در ملاء عام در یاسوج / تصاویر


خبرگزاری هرانا - سحرگاه امروز ۵ متهم به تجاوز به عنف در ملاء عام و در پارک ساحلی شهر یاسوج اعدام شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز پنج‌شنبه ۷ دی ماه ساعت ۸ صبح ۵ متهم به تجاوز به عنف در ملاء عام و در پارک ساحلی شهر یاسوج مرکز استان کهکیلویه و بویر احمد اعدام شدند.
چهار نفر از اعدام شدگان در پرونده‌ای مربوط به سه سال پیش و یک نفر از ایشان در پرونده‌ای مربوط به یک سال پیش محاکمه و به مرگ محکوم شده بودند.
تصویر اعدامهای امروز در یاسوج که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است:
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

۱۳۹۱ دی ۵, سه‌شنبه

کشیش یوسف ندرخانی در معرض اعدام قرار گرفته است





خبرگزاری هرانا - شعبه ۱۱ دادگستری گیلان، برای کشیش یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد، مجازات مرگ تقاضا کرده است. همسر آقای ندرخانی نیز زندانی است و به حبس ابد محکوم شده است. خطر اعدام کشیش بهروز خانجانی در شیراز را هم تهدید می‌کند.

کشیش یوسف ندرخانی ساکن رشت بوده و از اکتبر سال ۲۰۰۹ تاکنون در زندان این شهر به سر می‌برد. وی به دلیل تبلیغ مسیحیت در کلیسای خانگی خود، پس از چند مرتبه احضار و تذکر دستگیر شده است. آقای ندرخانی که شغل آزاد داشته، ۳۵ ساله و پدر دو فرزند است.

کشیش رضا دهقانی، عضو شورای رهبری کلیسای ایران با اعلام این جزییات به دویچه‌وله از صدور حکم مرگ برای یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد خبر می‌دهد: « ایشان سه مرتبه دادگاه رفته که آخرین آن، سه هفته قبل بوده است. به وکیل ایشان تلفنی و شفاهی خبر داده‌اند که حکم مرگ صادر شده اما این را ابلاغ کتبی و رسمی نکرده‌اند. معمول است که چنین کنند تا افکار عمومی و واکنش مردم را بسنجند.»

خانم فاطمه پسندیده، همسر یوسف ندرخانی نیز از خرداد ماه سال ۸۹ در زندان به‌سر می‌برد. کشیش دهقانی می‌گوید که دو فرزند خردسال این زوج زیر شش سال سن دارند و نزد عمه خود نگاهداری می‌شوند: « خانم پسندیده به حبس ابد محکوم شده زیرا در شریعت اسلام، حکم مرد مرتد اعدام و حکم زن مرتد، حبس ابد است.»
کشیش دهقانی یادآوری می‌کند که فشار بر "نوایمانان مسیحی" در ایران پس از انتخابات تشدید شده و تنها از ماه ژانویه گذشته تا کنون سی نفر دستگیر شده‌اند:« بازداشت‌ها در تهران، شیراز، اصفهان و شمال کشور بوده‌اند. بیشتر این افراد را با قرار وثیقه آزاد کرده‌اند و آنها منتظر تشکیل دادگاه‌های خود هستند. وثیقه‌های آنان سنگین است و به نظر می‌رسد به این ترتیب خواسته باشند پرونده آنها را تک‌تک و نه به صورت جمعی بررسی کنند.»

آقای دهقانی از وضعیت خطرناک کشیش بهروز خانجانی در زندان شیراز می‌گوید و اضافه می‌کند که وی محکوم به مرگ به اتهام ارتداد شده است: « همسر ایشان هم دستگیر شده و الان با قرار وثیقه آزاد است.»

اعضای "شورای رهبری کلیسای ایران" که مقیم اروپا و آمریکا هستند، کوشیده‌اند توجه افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشر کشورهای محل سکونت خود را برای حفظ جان "نوایمانان مسیحی" جلب کنند. کشیش رضا دهقانی به‌طور نمونه از تظاهراتی اعتراضی در اتاوا در برابر سفارت ایران و ارسال نامه‌هایی به وزارت خارجه و سازمان حقوق بشر کانادا یاد می‌کند.

نخستین حکم "ارتداد" برای نودینان مسیحی در ایران پس از انقلاب در سال ۱۹۹۰ صادر گردید. کشیش حسین سودمند، در این سال و در شهر مشهد به جرم "ارتداد" به دار آویخته شد.